أكدت وزيرة التجارة والسياحة والصناعة التقليدية زينب بنت أحمدناه، أن الاتفاق الذي تم بين وزارة التجارة والسياحة، واتحاديتي التجارة والزراعة، حول خفض أسعار المواد الاستهلاكية الأولية؛ جاء استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار تنفيذ برنامجه الهادف إلى تخفيف الأعباء وتهيئة ظروف حياة كريمة للمواطن.
واشارت الوزيرة، خلال مقابلة مع قناة الموريتانية ضمن مسائيتها الإخبارية مساء أمس، إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من الوزير الأول، بدأت فور استلام مهامها، البحث عن حل لأبرز مشكل يواجه المواطن، وهو ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية؛ مضيفة أن قطاع التجارة بدأ في هذا الإطار البحث مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال الأسعار، حيث تم التوصل -لأول مرة- إلى اتفاق يقضي بهيكلة أسعار المواد الأساسية؛ وتم بحث الموضوع -تضيف معالي الوزيرة- من مختلف جوانبه، بدء بمرحلة توريد البضاعة، وانتهاء بوصولها للمواطن.
وقالت الوزيرة إن الاتفاق في مرحلته الأولى شمل مواد: السكر والأرز الموريتاني، والقمح، والحليب المركز؛ على أن يشمل باقي المواد لاحقا.
وأضافت الوزيرة أن هذا الاتفاق يسعى إلى خلق ديمومة لهذه الأسعار والنظر في إمكانية خفضها كلما دعت الحاجة لذلك، كما أنه يحمي المواطن من المضاربات التي يشهدها السوق وتؤثر على أسعار هذه المواد.
وخلال حديثها، أكدت الوزيرة ان اتحادية الزراعة التي تضم مصنعي ومقشري الأرز، تعهدت بتوفير الكميات المطلوبة، وبجودة عالية، مشيرة ان هوامش الربح تم ضبطها في مختلف مستويات العملية، على نحو يراعي مصلحة المواطن.
وشددت الوزيرة على الدور المحوري للمواطن في هذه العملية، بصفته الشريك الأهم فيها، كما عبرت عن شكرها الاتحادية التجار على روح الوطنية والاستعداد للتخفيف على المواطن، كما تقدمت بالشكر الاتحادية الزراعة على المشاركة في تنفيذ هذا الاتفاق المهم للمواطن.
وبخصوص خفض وتثبيت أسعار مادة الإسمنت، أكدت معالي الوزيرة أن الحكومة، اهتمت منذ الأسابيع الأولى لعملها بدراسة خفض أسعار هذه المادة الأساسية، حيث اجتمع الوزير الأول بمصنعيها، وتم الاتفاق على خفض سعرها؛ وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة إلى عدم صحة ما تم تداوله من تضارب بين ماتم الاتفاق عليه خلال لقاء الوزير الأول بمصنعي الإسمنت، وما أعلنته وزارة التجارة حول سعر المادة، موضحة أن ماتم الاتفاق عليه في الوزارة الأولى يتعلق بسعر المادة لدى المصنع، أما ما نشرته وزارة التجارة فيتعلق بالسعر الذي تصل به المواطن، منوهة إلى أن السلطات الإدارية تسهر على تطبيق القرار على مستوى الداخل.
وحول مراقبة تنفيذ الاتفاق المتعلق بخفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أشارت الوزيرة إلى أن القطاع توصل مع اتحادية اتجار إلى آلية، تم بموجبها تشكيل لجنة مشتركة، لمعالجة أي نقص قد يحصل في توفر المادة، وتم إصدار تعميم للإدارة الإقليمية ببدء تطبيق القرار تحت إشراف ومراقبة الإدارة؛ بالإضافة إلى الآلية المعهودة لدى الوزارة والمتمثلة في حماية المستهلك، والتي تقتضي رقابتها وجود لائحة للأسعار معلقة في جميع المحلات التجارية، وهو أمر أكدت الوزيرة القيام به في إطار الحملة التي أطلقها القطاع، والهادفة تعليق لوائح الأسعار في جميع الأسواق والمحلات التجارية على عموم التراب الوطني.
ونبهت الوزيرة إلى وجود أرقام خضراء للتبليغ عن المخالفات، التي ينص القانون على معاقبة مرتكبيها، ومنها مخالفة الاتفاق الجديد وعدم علانية الأسعار، مشددة على الصرامة في تطبيق القانون، وضمان تنفيذ الاتفاق.
