تابعت عن بعد -هذه المرة لعارض صحي -أداء الزملاء النواب في الجمعية الوطنية، بعد عرض السياسة العامة للحكومة، من قبل الوزير الأول، المختار ولد أجاي، وهي مناسبة لإبداء بعض الملاحظات السريعة على البرنامج الحكومي المقدم:
1- يشكل هذا المشروع إعلان نوايا كسابقيه من الإعلانات التي تتكرر دون أن تلامس هموم ومشاغل المواطنين بشكل جدي – وإن كان هذا الإعلان-قد تعرض لجدولة مجموعة مشاريع يجري العمل عليها منذ سنوات وكانت نموذجا للتعثر الحكومي المستمر وبعضها اضطرت الحكومة لإعادة إسناده كجسر الحي الساكن ونحن بانتظار انتهاء الإطار الزمني لاختبار مصداقية هذه الوعود من عدمها.
2- فيما يخص المشكلات الجوهرية للمواطنين لم يقدم البرنامج أي حلول -ناجزة-مقنعة لمشكلات عطش المدن بما فيها العاصمتين نواكشوط ونواذيبو ومع وجود تعهدات بهذا الخصوص ولكنها أعطيت إطارا زمنيا طويلا ولم تقدم تصورات مقنعة عن الحلول مما ينذر باستمرار الوضعية على حالتها السابقة.
3- لم يتطرق البرنامج لحلول سريعة تلبي الاحتياجات الضاغطة على حياة الناس كمشكل السكن والأسعار وحلحلة مشكلات الصحة والتعليم وتسوية القضايا العالقة في أكثر من قطاع.
4- ومع وجود خطاب عريض كرره رئيس الجمهورية حول محاربة الفساد إلا أن اعلان السياسة العامة كرس عمومية فضفاضة حول هذا الشعار في الوقت الذي كان ينتظر أن تقدم تصورا مصحوبا بجدول زمني يقدم شيئا مقنعا لوقف الهدر والنهب الجاري لثروات البلد من طرف ثلة قليلة من النافذين تتكشف جرائمها كل حين.
5- وتبقى ملفات التعدين والزراعة وسياسة الصيد والثروة الحيوانية من القطاعات الحيوية التي من المفروض أن تقدم بشأنها تصورات مقنعة نظرا لكونها ملفات حيوية مهمة وفيها تراكم كبير من الوعود المكررة دون أن يقدم بشأنها ما يقنع وإنما كررت نفس الأفكار السابقة الواردة في إعلانات سابقة مع تغيير طفيف في الصياغة.
وفي الأخير أهيب بالأداء المتميز لفريقنا البرلماني في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل على ما قدموه من مواكبة وقوة اقتراحية ميزت أداءه.
والله الموافق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
