بيان
في خطوة مفاجئة للرأي العام بشكل عام ولساحة التعليم العالي بشكل خاص، أقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إصدار قرار يقضي بإلغاء منح الطلاب هذا العام، وحصر الابتعاث إلى الخارج على طلاب مرحلتي الماستر والدكتوراه فقط.
إن القرار لا يمكن وصفه إلا بأنه خطوة ارتجالية وغير مدروسة، تفتقر إلى رؤية شاملة وتخطيط محكم، مثل الإصلاحات التعليمية التي تبادر بها الوزارة بين الفينة و الأخرى، و ما المدرسة الجمهورية منا ببعيدة. وهو مايعتبر استهتارا بمستقبل جيل كامل من الشباب الطموح الذي يسعى لتحقيق ذاته وخدمة وطنه من خلال تعليم عالٍ يلبي تطلعات واحتياجات الوطن.
و إيمانا منا في تكتل القوى الديمقراطية بضرورة الموضوعية في تناول القضايا المصيرية، نسجل بارتياح التطورات الإيجابية التي شهدتها المؤسسات الجامعية، سواء من حيث التحسن في المناهج والبنية التحتية أو تنوع التخصصات الأكاديمية، و تميز بعض هذه المؤسسات التي أصبح طلابها في صدارة مسابقات دخول المدارس العريقة. وهو أمر ينبغي أن يصان من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية و تطوير المناهج التعليمية، و البنى التحتية من أجل التغطية على العجز الحاصل في تحقيق هذه التطلعات مستقبلا.
إلا أننا وفي ضوء هذه التطورات المفاجئة، نؤكد على:
- مطالبتنا بالتراجع الفوري عن هذا القرار الظالم وتمكين الطلاب المتفوقين من الالتحاق بالجامعات العالمية الرائدة، إذ يُعد الاستثمار في العقول الشابة عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالوطن؛
- ضرورة توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية على جميع المستويات الدراسية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وتعزيز البحث العلمي والتبادل الأكاديمي، والعمل بجد على تطوير مؤسسات التعليم العالي المحلية، بحيث تلبي تطلعات الأسرة الجامعية، ووضع آليات تضمن من حسن اختيار الأستاذة الجامعيين بأعلى درجات الكفاءة مع إلزامهم بإصدرات دورية و الإهتمام بالبحث العلمي و الابتكار لتتمكن المؤسسات الجامعية من ناصية العلم، ولتحجز مكانتها بين نظيراتها في المنطقة وفي العالم.
- دعوتنا للجهات المعنية إلى تبني سنة التشاور مع الفاعلين في القطاع، لتكون القرارات محل إجماع، وتساهم بحق في إيجاد حلول ناجعة للنهوض بالتعليم العالي في بلادنا؛
- إلتزامنا الثابت بدعم كل القضايا الوطنية العادلة، و مؤازرتنا للطلاب المتضررين الذين هم ضمان مستقبل أفضل للبلد، وتحقيق نهضة تعليمية شاملة تتناسب مع تطلعاتنا الوطنية.
نواكشوط، الاثنين 09 سبتمبر 2024
تكتل القوى الديمقراطية
