صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها على مشروع القانون رقم 24-031، الذي يتضمن إنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وبالمصادقة على مشروع القانون هذا يكتمل جدول أعمال الدورة الطارئة التي ستعلق غدا، الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
وبموجب القانون المصادق عليه من طرف النواب تنشأ محكمة من درجة أولى ذات اختصاص وطني، مقرها انواكشوط الغربية؛ تدعى المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية الطارئة:
1 – عرض إعلان السياسة العامة للحكومة،
2 – مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
3 – مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة
4 – مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر
