صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2024-010 الصادر بتاريخ 11 يناير 2024، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى جعل اللجنة الوطنية للتوجيه أكثر فعالية من خلال إعادة هيكلتها وتقليص عدد أعضائها من 20 إلى 13 عضوا، مما يسهل عقد دورات اللجنة التوجيهية الوطنية.
كما سيؤدي هذا التغيير إلى إعادة هيكلة اللجنة الفنية وضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد، ولا سيما الوقاية والتوعية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية واحترام المال العام.
