الفكر (نواكشوط) : اختتم الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني الإداري ،المنظم من طرف وزارة العدل وأوصى المشاركون فيه بجملة من التوصيات شملت المجال العقاري ومراجعة مدونة الحقوق العينية وضرورة تحديد وتحليل الوثائق والسجلات واإاجراءات المدنية والتجارية والإدارية ومراجعة عامة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية واستخدام التقنيات الحديثة في التقاضي و التشديد على تنفيذ الأحكام القضائية ومراجعة قانون الحالة المدنية، حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأشاد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده لدى اختتامه أعمال الملتقى زوال اليوم الجمعة في انواكشوط، بالمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة.
وأضاف أن وزارة العدل ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، مضيفا أنها عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها نتيجة استحداث بند خاص في ميزانية الإستثمار لهذه السنة و تعاونها مع شركائها في التنمية.
