انطلقت اليوم الخميس في مدينة أكجوجت، اعمال ورشة تحسيسية لصالح هيئات المجتمع المدني على مستوى ولاية اينشيري حول القوانين والاتفاقيات المجرمة للعبودية والاتجار بالبشر.
وتأتي هذه الورشة في إطار التحضير لانطلاق قافلة جهوية للتحسيس بخطورة هذه الجريمة، والقوانين المجرمة لها، بمشاركة هيئات المجتمع المدني في مقاطعتي اكجوجت وبنشاب.
وأكد الوالي المساعد لولاية إينشيري الشيخاني ولد ابوه، الوالي وكالة، في كلمة بالمناسبة، أن جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم في العصر الحديث نظرا لفداحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، وهو مادفع بالحكومة المريتانية إلى المصادقة على الاتفاقيات والقوانين الدولية المجرمة لهذه الظاهرة التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف.
وقال إن موريتانيا أثبتت خلال السنوات الماضية نجاعة سياساتها المتعلقة بقضايا حقوق الانسان، من خلال وقوفها في وجه كل من تسول له نفسه ممارسة الجرائم المتعلقة بالعبودية أو الاتجار بالأشخاص.
وأضاف أن بلادنا صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الظاهرة، مبينا أن الاتجار بالبشر يعد من أخطر الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان.
بدوره أكد رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بولاية إينشيرى المامي ابراهيم فلانـ أن المنتدى سيقوم بتنظيم حملة تحسيسية واسعة بهدف توسيع دائرة الوعي بخطورة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وضرورة القضاء عليها لما لذلك من أهمية بالغة في استتباب الأمن والاستقرار وتوطيد دعائم اللحمة الاجتماعية.
وبين أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يدخل في إطار التحضير لإطلاق حملة تحسيسية جهوية ستشمل مقاطعتي اكجوجت وبنشاب منظمة من طرف المنتدى الجهوي للمجتمع المدني بالولاية، بدعم من الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتابع المشاركون عروضا حول القوانين المجرمة لهذه الظاهرة والطريقة الأنجع للتحسيس بخطورتها والمساطر المتبعة من أجل حماية الضحايا.
جرى افتتاح الورشة بحضور الحاكم المساعد لمقاطعة أكجوجت والعمدة المساعد لبلديتها والمندوب الجهوي للشباب والرياضة.
