أظهرت تصريحات مسجلة لرقيب في الشرطة الموريتانية وجود جناح أمني متستر على أكبر وكر لترويج ونشرالخمور في موريتانيا، تديره سيدة صينية مقيمة في موريتانيا منذ أكثر من ثلاثين سنة، على حد زعمه.
ووفق ما أدلى به الرقيب محمد ولد أعمر فإن الصينية المدعو أبيو تحظى برعاية وعناية من أطراف من عناصر من الشرطة.
يعيد ما كشف عنه الشرطي الذي يرجح أنه خضع للاعتقال ما يجري الحديث عنه بشكل متزايد عن وجود رعاية أو تغاض أمني عن بعض المجرمين والشبكات الإجراميةن، و لكن لايمثل التوجه العام، ومن يتغاى أو يساعد سيدفع الثمن متى كشف عنه، ويمكن اعتبار الأجهزة الأمنية من أنظف نظيراتها في المنطقة.
ولاننسى أن نجاح الاستراتيجية الأمنية في موريتانية مرده للسلوك الحسن للقوى العسكرية والأمنية، ففي الوقت الذي تمارس فيه أجهزة شبيه الاغتصاب والانتشال، ظلت الأجهزة الأمنية الموريتانية نظيفة ولاتأكل " التنقيت".
أبيو.. سوابق متعددة في الخمور..
في معرض جوابه على سؤال حول كميات الخمور التي تم احتجازها مؤخرا، قال الناطق باسم الحكومة "إن الشرطة الوطنية ألقت القبض على المسؤول الأول عن توزيع الكمية (6 أطنان بقيمة 130 مليون أوقية)، والذي يحمل جنسية آسيوية، ولا يزال البحث متواصلا لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالعملية من جهة، ولمتابعة المسار القضائي للمسألة".
تقول مصادر موقع الفكر إن الصينية المعتقلة ذات سوابق في مجال ترويج الخمور، حيث اعتقلت في فترات سابقة رفقة شخصيات نافذة، بتهمة بيع الخمور، وتوفير مخابئ للسكر.
وسبق أن اعتقلت ابيو عدة مرات قبل أن يفرج عنها، حيث كانت تتدخل لصالحها جهات نافذة، إضافة إلى بعض الجهات الدبلوماسية، حيث كانت ابيو تقدم "خدماتها" إلى الأجانب، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.
وإلى جانب الخمور تتداول مصادرإعلامية وجود شبكات متعددة للاتجار بالمخدرات، حيث يتم الإطاحة بها بين والحين والآخر، دون أن يتم القضاء بشكل نهائي على شبكات الاتجار بالمخدرات، نظرا لقدرتها على التغرير بعناصر أمنية وبعض أعوان القضاء.
وفي هذه الأيام بالتحديد، أوقف القضاء الموريتاني كاتب ضبط مشتبها في علاقته بشبكة لترويج المخدرات يقودها حرسي سابق، حسب مانشر في وسائل إعلام مختلفة.
وما يزال أداء موريتانيا في مواجهة المخدرات دون مستوى التقييم الإيجابي دوليا حيث كررت اللجنة المكلفة بمكافحة المخدرات في الأمم المتحدة في تقريرها للعام 2023 مطالبتها لموريتانيا ضمن دول أخرى بتقديم تقرير عن أدائها في مجال التصدي للمخدرات، وهذه الدول هي كوريا الشعبية مدغشقر، مصر، سيريلانكا، كوتفوار، كوسفو.
وخلال فترات ماضية اعتقلت موريتانيا قيادات أمنية بتهمة العلاقة بشبكات المخدرات، حيث اعتقلت سنة 1997، مجموعة كبيرة من ضباط الأمن، قبل أن تعتقل لاحقا سنة 2006 مجموعة أخرى من بينها مدير مكتب الانتربول في موريتانيا بالتهمة ذاتها، فيما اعتقلت في سنة 2015 عنصرا من البحرية في نفس التهمة.
ويشيع على نطاق واسع جدا تعاطي المخدرات والمسكرات بين المراهقين الموريتانيين، وسط حديث عن وجود مسوقين من جنسيات متعددة لهذه السموم القاتلة.
في كثير من المرات يتحدث البعض عن السجون الموريتانية باعتبارها مدرسة لاكساب مهارات الاتجار بالمخدرات، و لتناولها، ومن يدخل السجن فقد سلك طريقا يلتمس فيه الفساد، تقول المحامية فاتيماتا امباي: "أعتقد أن السجن هو أخطر مدرسة للجرائم ويتم فيه تعاطي المخدرات بين المعتقلين فأحيانا يسجن أشخاص أبرياء لم يعهدوا مثل هذه الأمور ولا يخرجوا من السجن إلا وقد أدمنوا على تعاطي المخدرات".
يقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني: "رغم أن ملاحظاتنا هذه تكررت بشكل أو بآخر في تقارير الأيام التشاورية حول القطاع العدلي فإن الصورة العامة والموقف الذي نعبر عنه هو أن ظروف السجناء ما زالت مزرية وبعيدة من المطلوب".
رغم القلق الذي يساور الغيورين من أبناء البلد من أن تصيب موريتانيا لعنة الوقوع بين أمريكا الجنوبية و أوربا ، وباعتبارها أقرب مكان قرب من أوربا، ونظرا لأن إمكانياتها اللوجستية والأمنية محدودة مقارنة بالجزائر والمغرب، فإن القيادة السياسية ممثلة في الحكومة لم تعبأ المجتمع بما فيه الكفاية ضد المخدرات وخطرها على الشباب وعلى أمن البلاد، حتى لا تسقط ضحية لموقعها الجغرافي الذي جعلها في الطريق بين أوربا وأمريكا اللاتينية.
