عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، مساء الجمعة في نواكشوط، اجتماعا ضم منسقي المشاريع التنموية على مستوى القطاعات الحكومية.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على واقع المشاريع، وتقييم نقاط القوة الموجودة وتحديد نقاط الضعف ومواطن الخلل، إضافة إلى نقاش النقاط الضرورية التي يجب القيام بها من أجل تجاوز العوائق التي تضعف أداء بعض المشاريع.
وبين أن الاجتماع سيمكن كذلك من إجراء تقييم أولي لواقع تنفيذ كل مشروع، وبناء عليه يتم النظر فيه وفي مدى تقدمه.
وأشار إلى أن اللقاء يتضمن أيضا اتخاذ الاجراءات الضرورية لإصلاح مسار تنفيذ مشاريع برامج التنمية الممولة عن طريق اتفاقيات قروض وهبات بين موريتانيا وشركائها في التنمية.
وأكد الوزير على ضرورة أن يقتصر استخدام أموال هذه الاتفاقيات في الإطار المحدد لها المتمثل في تنفيذ المشاريع التنموية، مشيرا إلى أنه من غير المقبول استخدام هذه الموارد في شراء السيارات أوالأثاث المنزلي.
وذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية،خصص اجتماعا للوقوف على مدى تنفيذ المشاريع سواء الممولة وطنيا أو عن طريق الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن من نتائج ذلك الاجتماع وضع آلية دورية لاطلاع الحكومة على التقدم في تنفيذ هذه المشاريع.
