صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024
يأتي إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 ﻓﻲ ظرفية خاصة تميزت بتجديد ثقة المواطنين الموريتانيين عبر إعادة انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية ويهدف إلى:
– مواءمة سياسة الميزانية مع أولويات برنامج فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن” المتجسد ﻓﻲ السياسة العامة للحكومة الهادفة فيما تبقى من السنة الجارية إلى:
– الإسراع ﻓﻲ تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها؛
– إزالة العوائق التي تمنع أو تبطئ إطلاق المشاريع الأخرى التي تمت تعبئة الموارد لها؛
– تصور وإطلاق برامج ذات أولوية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين؛
– إطلاق بعض الدراسات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الإستراتيجية للسياسة العامة للحكومة؛
– التكفل بالاحتياجات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية.
– اعتماد هيكلة الموازنة العامة للدولة وفق الهيكل التنظيمي الجديد للحكومة المشكلة حديثاً، بما يضمن التوظيف الأمثل والفعال للموارد العامة.
وتهدف هذه المراجعة إﻟى التأكد من أن كل وزارة وهيئة حكومية لديها الوسائل اللازمة لإنجاز مهامها وفقا للأولويات الجديدة المحددة، مع تعزيز التسيير الصارم والشفاف للأموال العمومية،
– تحديث توقعات الميزانية لتأخذ ﻓﻲ الاعتبار التغيرات ﻓﻲ السياق الاقتصادي والتدابير الجديدة المعتمدة.
– الحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة ﻓﻲ البرنامج الاقتصادي والماﻟﻲ 2023 -2026 بدعم من التسهيل الائتماني الموسع وآلية الائتمان الموسع الممولين من طرف صندوق النقد الدوﻟﻲ.
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا ومائتان وخمسة وخمسون 107.715.543.255) ) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية ﻓﻲ قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بتراجع قدره – 0,38%.
