صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المعدل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يندرج إعداد مشروع القانون المعدل للقانون 2017-006، المعدل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجسيد رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا عبر تنويع مصادر تمويل المشاريع الهيكلية بما يضمن تخفيف عبئها على المالية العامة وضمان جودة تنفيذها في الآجال المناسبة.
كما يتيح التعديل المقترح المزيد من المرونة، ويضيف ضمانا إضافيا في موضوع الرقابة والشفافية بإلزام عرض مشاريع الإسناد عبر التفاوض أمام مجلس الوزراء للمصادقة المسبقة كشرط لإبرامها.
