ترأس الوزير الأول، المختار ولد أجاي، الاربعاء بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية مكلفة بتحسين الإطار القانون الناظم للاستثمارات.
وفي كلمته لتأطير النقاش، أكد الوزير الأول أن الحكومة لن تدخر جهدًا في وضع الأطر الناظمة وإرساء الإصلاحات الضرورية للدفع بالمقاولات الوطنية نحو مزيد من التطور والقدرة التنافسية من جهة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون بلوغ هذا الهدف..
وتدارس ابلجتماع ونقاش تقرير للجنة الفنية لدراسة الطلبات المقدمة من طرف الوحدات الاستثمارية ، وبعد التداول و النقاش وافقت اللجنة الوزارية علي الملفات التي تتماشي مع اولويات الحكومة في مجال الاستثمار و التنمية الصناعية والسياحة.
وو الوزير الأول القطاعات المعنية بضرورة التنسيق المستمر وتضافر الجهود لخلق الثروة وإنشاء مراكز شغل لصالح المواطنين والعمل على خلق بيئة ملائمة لجعل موريتانيا وجهة مواتية للاستثمار.
