اعتبر الرئيس محمد ولد مولود خطاب الوزير الأول عريضة طويلة من النوايا الحسنة بعضها يتقاطع مع مطالبنا وخاصة النقاط الواردة في الميثاق الجمهوري، لكن لاحظنا أنه لم يتكلم عن هذا الميثاق، رغم أن الميثاق الجمهوري تعهد من السلطة، ووقعت عليه السلطة وانتم شاهدون على ذالك.
وسأضيف لكم نقطة أخرى.. عنصر آخر من الاخبار.. وهو أنه في شهر فبراير الماضي حين اصبحنا على اعتاب الحملة الانتخابية اعتذرت السلطة للحزب الحاكم عن مواصلة بحث تطبيق الميثاق، إلى مابعد الانتخابات وذكروا أنهم غير مستعدين لنقاشه حتى تضع الانتخابات أوزارها، وهانحن الآن بعد الانتخابات، فكان من المتوقع أن يثير الوزير الأول موضوع الميثاق ويتحدث عنه، ويبحث عن طريقة لتطبيقه وهو على كل حال الميثاق ليس إلا حوارا مفتوحا للجميع فيه نقاط تعني الوطن و تعني الشعب وهي المطالب الأساسية وافقت عليها السلطة ووقعت عليها، وإذا كانت هناك مطالب أخرى أوقضايا أخرى يمكن إضافتها من طرف الفاعلين السياسيين الآخرين، فهذا مما يثري الحوار.
وأضاف الرئيس محمد ولد مولود خلال مؤتمر صحفي نظمه الحزب ظهر الخميس "نحن بالطبع موقفنا عدم حصر الحوار على النقاط الواردة في الميثاق الجمهوري، ولكن في البناء عليها مع إضافة ماتقترحه الأطراف الأخرى من نقاط ومواضيع، فهذا هو موقفنا".
"لكننا لانرضى ولا نقبل تجاهل الوزير الأول وتحاشه للميثاق في خطابه، فهل يعني ذلك أنهم سيعيدونا للمربع الأول كأن شيئا لم يحدث..
فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن مايوقِّع معهم لا قيمة له، وإذا دخلنا في حوار جديد لعلنا نتفق من جديد على جديد ويوقعون عليه فهل سيكون مصيره هو مصير الميثاق ومصير الإتفاق السياسي الذي نظم في وزارة الداخلية، فهذا يعني أننا أمام حوارات عبثية.
من هنا نطالب بأن يتبنى الحوار القادم المكاسب التي حصلت في حوار وزارة الداخلية حول المسلسل الإنتخابي وحول الميثاق الجمهوري، وما أثمر من نتائج لصالح الشعب ولصالح المعارضة من الإلتزامات يجب ان يحافظ عليه ويبنى عليه ويكمل من خلال ذلك الإتفاق."
وأضاف ولد مولود " لاحظنا أن الوزيرالأول عندما ذكر النقاط المستعجلة بالنسبة للحكومة والتي ستشرع فيها من الآن و حتى نهاية السنة، لم يذكر فيها الحوار، مما يعني انه لا يعتبر الحوار مستعجلا ولا أنه مهما، ونحن لا نشاطره الرأي ولا نقبل ذلك لأن كل ماستقوم به الحكومة لنا فيه وجهة نظر، فمكافحة الفساد لنا فيها وجهة نظر، وقضية الأسعار كذالك ومن نقاط الميثاق ولذالك لاينبغي للحكومة أن تستأثر بالموضوع وتفعل مايحلو لها هي وتهمش القوى السياسية المطالبة بنقاش هذا الموضوع وأن تبدي فيه رأيها."
