اعتبر رئيس اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود قضية المخدرات موضوع خطير ومن خطورته أنه أصبح حديث الناس وأصبح موضوع الساعة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، وحري به أن يكون موضوع الساعة قبل ذالك، بعد تصريح ممثل الأمين العام في غرب إفريقيا على إثرتقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، الذي قدم في 19 إبريل الماضي، ذكر فيه بالحرف الواحد أن دول منطقة الساحل أصبحت المحور الرئيسي الجديد للإتجار بالمخدرات في أفريقيا، - وهذا يعني أننا أصبحنا معنيين- ومن هنا نطالب الحكومات والمجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات مستعجلة لتفكيك شبكات المخدرات.
هذا تصريح قوي.. تصريح كبير.. ناقوس الخطر دقته الأمم المتحدة ووجهت نداء للحكومات في القائمة، فهل سمعتم حكومتنا تحدثت عن الموضوع، رغم أن التقرير يعود لشهر إبريل.
وأضاف ولد مولود في المؤتمر الصحفي منظم يوم الخميس الماضي من طرف حزب اتحاد قوىالتقدم: ماقالته الأمم المتحدة رأيناه في الساحة، حيث رأينا تتالي اكتشافات المخدرات القادمة من الجو و الأرض و البحر..
وتوج ذلك في الآونة الأخيرة بمصادرة المخدرات من السفينة التي ألقي القبض عليها، ما يمثل أكبر إكتشاف للمخدرات حدث في موريتانيا، بحمولتها البلغة 1.2طن، من الكوكايين
هذا يعني أننا مستهدفين بشكل أساسي، ورأيتم من الشواهد على ذاك تفشي الجريمة و الاغتيالات التي تحدث بشكل أسبوعي بين القصر، فهذا يعني تفشي تعاطي المخدرات وهذا التعاطي ليس في نواكشوط ولا نواذيبو فقط بل أصبح في داخل البلاد، في المدن والأرياف.. انتشار مذهل.. هذا يعني أننا في خطر وأننا مستهدفون، لكن يجب أن نعرف من يستهدفنا.. هذه منظمات إجرامية عابرة للحدود، عدو خارجي يكتتب الشباب السذج، الشباب يظن أنها قضية اكتساب نقود.. ومن انخرط في هذه الشبكات وضع الحبل على رقبته وأصبح عبدا لشيخه في المخدرات، لكنه عبد عليه حق القتل إذا شك السيد بأمره، لا يتناقش معه، بل يقتله أبشع قتلة ومصيره في كل الأحوال القتل من طرف زمرته أوزمرة أخرى منافسة، أو السجن.
إذا، الشباب الذي ينخرط في المخدرات لايعرف مصيره، فلا توعية في القنوات والإذاعات.. لم تقدم برنامج واحد لتوعية المواطنين وتبصيرهم بخطر المخدرات الذي يداهمنا.
إذا، الدولة لاتؤدي واجبها في التصدي لهذا الخطر، ونحن نستغرب ذلك ونتساءل عن السبب.
تعلمون أن دول الساحل الآن تكافح الإرهاب، لكن الإرهاب موجود متمثل في جماعات مسلحة ترى بالعين المجردة، وتستطيع الدول أن تتصدى لها، لكن المخدرات غزوها للدولة غزو صامت لاينتبه له، بأي الوسائل؟ باالرشوة، الإبتزاز، وقانون الصمت، فهو من القضايا التي لاتثار لا في الصحافة ولا في الإعلام ولا في الأمن..فما يعني المخدرات يعتبر في دائرة الصمت لايجوز الكلام عنه.
ولكن لماذا يكون الكلام عنها في دائرة المحظورات؟ السبب هو اختراق أجهزة الأمن و اختراق جهاز القضاء، لاختراق القيادات العلياء في السياسة والجيش والإدارة.. و إذا سقطت الدولة في يدهذه العصابات تتحول الدولة من حام للمواطنين والشعب إلى حام للجريمة المنظمة، و إلى متستر على الجريمة المنظمة.
بذلك تصبح الدولة مشلولة، مصابة بمرض شلل المخدرات، ما يعني عجزها عن مكافحة المخدرات فيصبح الطريق أمام المنظمات المشتغلة بالمخدرات معبد لاقتراف الجرائم بكل سهولة.
وأضاف ولد مولود حتى لا تسقط دولتنا، نطالبها في هذا المجال بالإسراع باتخاذ إجراءات قوية ومعلنة من أجل تدارك الوضع، حتى لا نقع ضحية المخدرات، وأول هذه الإجراءات حماية الأطفال، فأطفالنا مهددون في المدارس و نحن على أبواب الافتتاح المدرسي، نحب أن نسمع ان الحكومة أخذت إجراءات لحماية المدارس من المخدرات، بعد أن أصبحت تباع أمام هذه المدرسة، بشكل بسيط دون مكافحة فهذه جريمة نكراء، والحكومة مالم تتخذ فيها إجراءات فإنها متواطئة.
يجب أيضا حماية أبنائنا في الأحياء الشعبية الذين أصبحو أولاد الشوارع فهم مستهدفون وتجب حمايتهم، ويجب مكافحة قضية المخدرات بهم.
وأضاف ولد مولد يجب على الإعلام الرسمي والخصوصي توعية المواطنين حول هذا الخطر، فالمواطن غيرواع بخطرها.
الذي يتعاطى المخدرات لا يعلم أنه يدمر نفسه وأهله غير مدركين لخطر ممارساته، فموضوع التوعية بهذا الخطر من واجبات الدولة، بمؤازة منالمجتمع.
نطالب الدولة بتسليط الضوء على كل أمر يخص المخدرات، فقضية السفينة وقضية فندق فاسك لانعلم عنهما أي شيء، إذا، التعتيم ليس مبرر ويثير الريبة ويوفر ملاذا للأشخاص الذين يرغبون في التلاعب بالموضوع.
نطالب أن تحاط بكل قضية تعني المخدرات بشفايفة مطلقة، وجدية، تنصف الأبرياء وتدين المذنبين.
وطالب ولد مولود بدعم وحماية المبلغين عن الجرائم من طرف الدولة.
تعلمون أن الرئيس ووزيره الأول طلبوا من الشعب أن يساهم في مكافحة الفساد، وأم الفساد هي المخدرات، ولذلك يجب على الدولة حماية المبلغين على المخدرات ودعمهم، أما محتوى التبليغ وفحواه فيفحصه القضاء ويتأكد من صدقيته، فمن بلغ عن خطأ لا يقمع ولا يحال للسجن كما رأينا في حادثة مع محمد ولد غدة.
محمد ولد غده كشف عن بعض الفساد وإذا أورد ماليس دقيقا فالنية الحسنة تشفع له، لكن لماذا يحال إلى السجن.. هذا نوع من تهديد الناس وردعها عن التبليغ، وبالتالي ينبغي للدولة أن تنتبه لهذا فلايمكن الجمع بين قمع الناس عن التبليغ وفي نفس الوقت تطلب منها التبليغ عن الوقائع.
ينبغي أن يشجع الشعب الموريتاني على التبليغ لأن مساندته في مكافحة المخدرات أساسية ولاتستطيع الدولة النجاح بدونه.
أعتقد بأن من الإجراءات التي تستطيع الدولة اتخاذها، سن قانون فتح باب التوبة امام أعضاء هذه الشبكات، ومن قبل بالتعاون مع الدولة والإقلاع عن ما بدر منه، فيكون هناك قانون يسمح بذالك ويسمح بتخفيف العقوبة عليه، أسوة بتجارب بعض الدول.
واعتبر ولد مولود أن قضية المخدرات أمن قومي، وأمن عام وتهدد مسيرة البلد وتحتاج منا كموريتانيين وحدة وطنية هذا مايمكننا به أن نحافظ على أمن وسلامة بلدنا.
