ترأس وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الخميس، اجتماعا بالمديرين الجهويين للصحة، وخلال الاجتماع تحدث الوزير عن الإطار العام للاجتماع منوها إلى أن الصلاحيات يضبطها القانون ولا أحد فوق المساءلة، مشددا على أن محاربة الفساد ركيزة أساسية من برنامج طموحي للوطن، وأنها ليست شعارا بل إن التوصيات الصادرة هي أنه لا إنذار هذه المرة، مذكرا بضرورة التصريح بالممتلكات الذي هو ملزم لكل من يسير المال العام.
كما أكد الوزير على ضرورة احترام أوقات العمل، ووضع نظام لتسجيل الحضور في جميع مستويات الهرم الصحي، وإرسال قوائم التغيب عن العمل إلى الوزارة لاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، كما حث على ضرورة المتابعة اليقظة لخطة الـ100 يوم، والمشاركة المنتظمة لمستوى تنفيذ النشاطات المبرمجة مع المصالح المعنية بالوزارة.
وفي ذات السياق أطلع معاليه المديرين الجهويين على إنشاء خليتين على مستوى رئاسة الحكومة، تتعلق أولاهما بإنشاء منصة الكترونية بهدف الحصول على جميع المشاكل التي يثيرها المواطنون في الوقت الفعلي واتخاذ التدابير اللازمة لحلها، تجمع المسؤولين الصحيين حسب المقاطعات (المدير الجهوي، مدير المستشفى، رؤساء المراكز والنقاط الصحية)، والإدارة الإقليمية (الوالي، الحاكم، ورؤساء المراكز الإدارية)، والمنتخبين (النواب، ورؤساء المجالس الجهوية، والعمد).
وأما الثانية فتتعلق بخلية فنية لإعداد القانون المالي لعام 2025، تركز على الأولويات التي تم التشاور بشأنها مع المستوى المحلي ضمن إطار الورشات الجهوية.
