خص الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا، من منزله العامر بمقاطعة تيارت بالتصريح التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محدثكم الكاتب الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا من منزله في دار البركة بنواكشوط.. الحمد لله على الخروج من السجن بعد هذه الفترة الصعبة في السجن المدني بنواكشوط، رغم تعاون والخدمات التي اسدت لي مجموعة الحرس المرابطة في السجن المدني وتعاملهم الطيب، وتعامل المسير بشكل خاص أحمد اعبيد الله، ولاغرو فهو رجل مشهور من أهل آدرار.. وبالنسبة للسلطات القضائية هناك او السلطات الإدارية على مستوى السجن والحرس كان تعاملهم معي نموذجي، تعامل راقي وإنساني ويعبر ضمنيا عن مستوى التعامل الرفيع مع المهنة الصحفية.
بالنسبة لي شخصيا لم أكن أتصور أني سأسجن قبل أن تكون هناك مبررات قوية، خاصة أننا أمام مكالمة ثنائية وفي نطاق الرد على شخص من الهاتف ودردشات عبر الواتس آب حذفتها بشكل فوري تفاديا للحقد وحرصا على عدم متابعة القضية، لأني لا أريد أن يكون فيها حقد ولا أن يكون فيها تصعيد وكنت أظن أن شخص من عمداء المهنة الصحفة بمستوى عمري 57 سنة ، ويعاني من مرض السكري وله قابلية مرض الضغط لايجب سجنه إلا بمبررات قوية، أن لاتكون القضية المسجون بسببها بسيطة في نطاق شحناء ثنائية ويكون السجن بعد المرور بجميع مراحل التقاضي.
بالنسبة للقضاء الموريتاني عاملني معاملة رفيعة وأخلاقية، والتقيت أساسا نائب الوكيل عبد الصمد، حيث قال إن القضية بسيطة( ماه اكبر من كده)، وكنت أظن أن القضية لاتستدعي الإيداع في السجن لكن يبدو أن هناك ملامح تفعيل قانون الرموز، وبالنسبة للقضاء الجالس نتيجة عمله هي مارأيتم.. عمل مشرف كانت ولم يقتنعو بالتصعيد، فكانو حرصين على الإفراج والحرية ومن هنا اتقدم بخالص الشكر للقضاء عموما وبوجه خاص للقضاء الجالس الذي كانت عنده الجرأة والرؤية و الشجاعة والأخلاق على عدم إصابة المهنة الصحفية في مقتل، فأنا اعتبر نفسي رمزا من رموز المهنة الصحفية، وكنت ولازلت أظن أنني شخصية وطنية بمستوى عمري معين وفي مستوى صحي معين وبمستوى من خدمة الدولة الموريتانية وخدمة المجتمع وخدمة النظام القائم بوجه خاص.
النظام القائم أود أن أذكر فيه أمرين، الأول هذا النظام لم أدخر جهدا في خدمته، فإن كنت أنتقدته، فإني لم أقصر في تأييده والتصويت له بشكل مباشر في الانتخابات المحلية الماضية وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث أعطيت صوتي فيها لصاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، وأعتبر أني وإن كنت أنتقد أو أعبر عن وجهة نظري، فإني من أقوى المساندين للنظام خصوصا في اللحظات الانتخابية وكنت أظن أن هذا المعطى الداعم يستحق صاحبه لفتة كريمة لا أن ينسى، لن أقول إن ماحدث هو نصيبي عل أن أكون متهما للسلطة بأنها هي من فعلت بي هذا.. مع ذلك أقول " كرعت مايالل اتعود ذا قدره"
لأني يوم الاربعاء 28 في شهر أغسطس 2024 الذي أدخلت فيه السجن، وبالتزامن وفي اجتماع مجلس الوزراء، أقلت من وظيفتي.. إذا، على كل حال استهداف الإنسان في حريته واستهدافه بقوته رغم تأييده الشديد للنظام بقيادة صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، وقناعتي بالعلاقة الوثيقة بوزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وموضوعيا بالنسبة لهذه الحادثة أظن أنها إشارة قدتكون في الحقيقة تستحق الحذر من قبل الممتهنين لحرية التعبير عموما وحرية الصحافة بوجه خاص، لأن الصحافة والأشخاص الذين يمتهنون حرية التعبير عليها أن تناضل من أجل إجهاض قانون الرموز بالطرق القانونية والسلمية الحضارية خصوصا عن طريق البرلمان ومحاولة الضغط على الحكومة لتشريع قوانين جديدة لحماية الصحفيين.
بالنسبة لمستوى التضامن كان مقبولا لأن النقابة تحركت بقيادة نقيب نقابة الصحفيين الموريتانيين، وبما فيها رابطة الصحفيين الموريتانيين وانتدبوا لي محامي، وكان الزميل المكلف بالنزاعات على مستوى المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، إمام الدين ولد أحمد ولد يرك مدير موقع لكوارب نشطا في الموضوع إلى أقصى درجة، لكن طبيعة الضربة المفاجأة والإدخال المفاجئ والإيداع قد يكون أخاف البعض، وهذا قد يكون على كل حال من الأمور التي جعلت التضامن غيرعلني، مع ذلك فالتضامن جلي وعميق وواضح، وأخص بالذكر الصحفي الوطني والدولي محمد عبدالله ولد ممين وكذا نقيب الصحافيين الموريتانيين وسائر أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الصحفيين الموريتانيين ونقابة الصحفيين الموريتانيين بوجه خاص وجميع الزملاء.. أحييهم وأحيي الرأي العام الوطني.
بالنسبة لي القضية لم تأتي من عند الرئيس أنا دائما أقول وجهة نظري في صالحه من الناحية الانتخابية والتي قد تتضمن بعض الملاحظات على نظامه لكن لم يشك مني قط ولم يسبق أن تقدم أي من أعضاء الحكومة للشكاية مني بما في ذلك الوزير الأول جزاهم الله خيرا، جميعا تحرك بشكل علني لإقحامي في ورطة.. وعلى كل حال هذا يحدث في تاريخ الشخصيات الوازنة والتي تبدي رأيها بشكل متكرر وبشكل واسع وعلى كل حال الحمد لله على ان الأ مر ك لم يتجاوزهذا، ونرجو للمهنة الصحفية المزيد من التألق ولحرية التعبير المزيد من الرسوخ والتجذر، ونرجو للممتهنين لحرية التعبير بوجه خاص وحرية الصحافة التمسك بالعروة الوثقى بممارسة المهنة الصحفية.
لكن في ظل تفعيل أو محاولات تفعيل لأن هذا في الحقيقة محاولات تفعيل يبدو أنها أيضا، فالقضاء الموريتاني حسب مافهمت، هناك الكثير من رجالات القضاء الموريتاني الحريصين على حرية الصحافة، الحريصين على حرية التعبير، ومشفقين أيضا على الشخصيات الرمزية خصوصا في الحقل الصحفي من المساس بهم.
أكرر مجددا رغم أن الخطوة كانت مفاجئة كنت محلا للكثير من العناية وعلى كل حال النيابة لم تبخل شيئا لكن هذا طبيعي لأن هناك جهة إدارية وصية عليها وتؤثر على طلباتها، لكني عندما التقيت نائب الوكيل الذي وحصل عندي من أخبار الوكيل عثمان، أنهم متميزون، لكن هناك إملاءات وتأثير الإدارة الوصية على النيابة.
القضاء الجالس كانت خطواته رائعة ونوعية و نتيجته ذلك أني الآن أتكلم معكم وأنا خارج السجن، وعلى كل حال الحمد لله على أن الأمور لم تكن أسوء من هذا، ولكن تبقى حرية الصحافة في خطر وحرية التعبير كذلك في خطر في هذا البلد وهذا ليس بسبب جهد من الرئيس ولا بسبب جهد من النظام، فهذا النظام يدرك الجميع أن جنرالاته ونخبته المدنية ونخبته العسكرية وضباط الأمن و جميع من فيه يحترم الصحافة ويتعامل معها ولذلك حالات التوقيف وحالات الاعتقال وحالات التعويق، والتضييق على الحرية نادرة، ومع ذلك فإن شخصا مثلي من عمداء المهنة وفي مستواي العمري وخدمة الكثير من الخدمات في حق المهنة الصحفية، كان من المتوقع أن يعتبر اعتقاله قضية صعبة، لأنها لاتخدم نظام ولاتخدم حرية الصحافة في البلد ولاتخدم التنقيط الموجود عند مراسلون بلا حدود.
من ناحية أخرى فلدي تاريخ عريق في المعاناة ودخول السجن والمشاكل ولدي تاريخ عريق في الممارسة الصحفية، حيث سجنت أولا في عهد المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله، وتكلم البرلمانيون، و التاريخ يشهد حيث تكلم محمد جميل منصور جزاه الله خيرا أنذاك 2007 في البرلمان الموريتاني وتكلم صالح ولد حنن وكان الوزير الأول الزين ولد زدان حاضرا حينها يقدم برنامج حكومته، و بعد ذلك بليلتين أو ثلاثة جاءت حرية مؤقتة بضغط ودفع من المرحوم الرئيس المنتخب المدني سيدي ولد الشيخ عبد الله، وخرجت في أقل من ثلاثة ليالي، بحرية مؤقتة، وبالتالي خرجت بسرعة من السجن بدفع من سيدي الرئيس ومستشاره ولد احمد مسكة رحمة الله عليه.
ظل الحال كذلك حتى سافرت للإمارات، وحدثت سلسلة من المتابعات وضغوط رجل أعمال أنا وهو أصبحنا أصدقاء الآن، محمد ولد بوعماتو.
أيضا بعد أن صارت لي فترة بالسجن وبجهود من الجنرال محمد الهادي وبدفوع من الكثير من القضاة بما فيهم السيد ولد الغيلاني جزاه الله خيرا ، وبمشاركة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وحصلت أيضا حرية مؤقتة خرجت يوم الاربعاء 8 مايو2009 قبل ذهاب ولد عبد العزيز إلى أطار يوم 9 مايو2009
وقبل تلك المضايقات القضائية وتلك المتابعات القضائية بفترة اعل ولد محمد فال رحمة الله عليه اتصل بوزير الداخلية وطلب منه أن يقول ل عبد الفتاح أ ن لا يصف الرئيس معاوي ب الشرعي، وبدلا من ذلك علي أن أقول في حق معاوية الرئيس السابق أو الرئيس المخلوع، فقلت للوزير إن هذا ليس من اختصاصه وأن الصحفي هو الشخص المخول للحصول على الخبر ومعالجته دون ضغوط ومخاطر، ويشهد لصحة هذا الوزير محمد أحمد محمد الأمين، وفي النهاية قاله الرئيس السابق اعل ولد محمد فال بالحرف الواحد " خل عبد الفتاح يتنفس اف جريدة".
والسؤال المطروح الآن لماذا و أنا داعم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ولازلت متمسكا بدعمه ويظهر لي أن تجربته في الحكم على الأقل مقبولة، وفيها المسالمة وفيها تماسك البلد وفيها الاستقرار السياسي، ثم لايتدخل ضد سجني، ولو كانت القضية متعلقة بإنزإعاج من قريبتي أنا، لماذا لم يتدخل الرئيس، فأنا أعتبر نفسي شخصية وطنية كبيرة وشخصية إعلامية كبيرة، وشخص داعم لصاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، هذا هو السؤال المطروح، لماذا تدخل اعل ولد محمد فال بشكل إيجابي لصالحي وتدخل سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه بشكل إيجابي وتدخل محمد ولد عبد العزيز بعفو رئاسي يوم 8 مايو 2009، بشكل إيجابي ولم يتدخل محمد ولد الشيخ الغزواني، رغم أني من داعميه ومقتنع به ومقتنع بالخط العام لمسالمته وبذله للجهود وأنا من أنصاره ومازلت متمسكا بمعية موالاة حكم رغم بعض المآخذ على التجربة التي يخوض، معلوم أن التجارب البشرية فيها سلبيات وإيجابيات، وهذا هو السؤال المطروح.
فقد أمضيت ليلتين عند "الدرك الوطني" و28 يوما في السجن وفي ظروف صعبة، سيدي الرئيس، وقد كنت أحسن الظن في صاحب الفخامة (مكبر الكرش) وأحسن الظن في أن الإدارة وإن كنت قلت" شيئا" في إطار تجربتي الإعلامية، لاتهوله عن قدره ومستواه، وعلى كل حال أنا لا أدعي العصمة من أفعل عملا بشريا فيه جوانب خاطئة وجوانب أيضا ليست بتلك الأهمية، وجوانب إيجابية، وأودأن أقول أيضا كموقف سياسي لمن يهمه الأمر أني لست معارضا وأني في لحظة معينة وفي أغلب الأعم لست سياسيا، فأنا أمارس عملي كصحفي، والصحفي هو الشخص المخول للحصول على الخبر ومعالجته دون ضغوط أومخاطر، أنا إذا تحتمت ممارسة السياسة، أود أن أقول لسيدي الرئيس أني لست معارضا ومايمنعني من المعارضة مسائل: لأولى، فالبديل إذا تحركت لسقوط نظام حكم غزواني، فهذا لايخدمني أنا ولا يخدم البلد لماذا؟ لأن البوابة القادمة والاحتمالات القادمة لاتخدم البلد سواء من جانب طرق التغييرغير الدستوري أو من جانب النزول للشارع أو من جانب بعض الطروحات ذات الطابع الفئوي المعين، فهذه البدائل غير مقنعة بالنسبة لي.
قد أكون أحب تجربة أخرى أرقى من التجربة الراهنة لكنني مقتنع بالتجربة الراهنة في إطار أنها تجربة مسالمة وتجربة مقبولة وتجربة فيها نسبة معتبرة من التوازن وبالتالي هذا ماجعلني أدعم الغزواني، ثانيا البديل المتوقع بعد هذ التجربة لايخدمنا وثالثا وهذا دائما أكرره و جدي و أنا أعلم بأسبابه، أن نظام يضم في قيادته وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين لا أعارضه أبدا، لا أعارضه و هذا موقف شخصي وعميق، والل يعرف البعض عن عميق في نفسيي وخاصة الوزير ولد محمد، وانتهز هذه الفرصة لأشكر وزير الداخلية وأشكره أنه لم يرتح لما حدث معي.
يحز في نفسي أن أكون مواليا للنظام زمعتدلا في مواقفي ومع ذلك و في نفس اليوم 28 أغسطس 2024، أدخلت للسجن ومن ناحية أخرى أقلت من وظيفتي هذا على كل حال حادثة تراجيدية صعبة، وقد وتعرصت الكثير من الصعاب والكثير من التضييق ولو لا التعامل السلس من مسير السجن أحمد ولد أعبيد الله ولو لا التعامل السلس النوعي الأخلاقي الرفيع من فرقة الحرس لكانت وضعيتي الصحية أصعب.
إذا، الحمد لله على السلامة وأحيي الشعب الموريتاني على سعة صدره وكل مافيه التصعيد لا أؤيده وأظن بأن الصحافة يجب أن يأخذوا حذرهم، زالمستوى الذي كانت فيه حرية الصحافة وحرية التعبير لم يعد موجودا، وبأن الخطر الأول قانون الرموز، وعلى الجميع مكافحته بطرق حضارية وتؤمن استحداث قوانين جديدة عن طريق الحكومة وبالضغط عليها بالطرق السلمية والحضارية حتى تحسن من فرص حرية التعبير في السياق العام وحرية الصحافة بشكل خاص.
بالنسبة للقضاة ليسو العدو ولم يقصروا، ورغم تأثير طبيعة العلاقة بين النيابة والإدارة الوصية كانت أخلاقية وكانت رفيعة في التعامل مستويات المدعي العام والوكيل وهذا كله.. القضاء الجالس كان تعامله نوعيا ورفيعا ومحترما إذا، إلا فرصة أخرى أحييكم وأرجو لكم التوفيق والمهم هو البلد واستقرار البلد والصحافة لا أوصيهم على مهنتهم، وديموقراطية لا توجد فيها الصحافة وحرية الرأي ليست موجودة.
من باب الاعتزاز بالنفس الموضوعي أني أعتبر نفسي ناضلت من أجل البلد وناضلت من أجل تواجدنا في البلد كثيرا من النضال ودخلت السجن في فترات متعددة صعبة وهذه الفترة من أكثر الفترات التي تزيدني إعتزازا بنفسي، فترة عمرية صعبة 57 سنة، أعاني من مرض السكري والضغط، وحرارة الجو وفصل الخريف، ورغم ذلك صبرت من أجل موريتانيا، لا أدعو للمعارضة ولا للتصعيد.. أدعو للمزيد من حرية التعبير وحرية الصحافة والمزيد من نضال الصحفيين بالطرق السلمية من أجل إسقاط قانون الرموز وأدعو الصحفيين بالحذر وأدعو لكل من يتحدث في الهاتف أن يدرك أن هناك وضعية صعبة، من حيث أن المنظومة القانونية، إذا لم تستحدث قوانين جديدة لتأمين ماهو موجود من حرية التعبير وحرية الصحافة ، يكون للمجموعات التي سافرت للخارج الحق.
فعلا هناك أعداء لحرية التعبير وحرية الصحافة من داخل النظام ومن خارج النظام، لكن الأغلبية في النظام والأغلبية في المجتمع مع حرية التعبير وحرية الصحافة وهذا هو مايجعل الخطر موجود لكن ليس حاد وليس خطيرا، وقد قال الرئيس السابق نتيجة لاحتكاكه بالوظيفة والحرية أن كل شيئ يستطيع الشخص أن يجهضه في موريتانيا إلا حرية الصحافة وحرية التعبير، فقطعا ليس عليها رهان وستزيد، وسأصبر وسأظل ضد التصعيد ومساند للنظام رغم ماحدث نتيجة لاختيارات سياسية واختيارات شخصية معينة، لكن سيدي الرئيس حرية التعبير وحرية الصحافة تحتاج للكثير من سعة الصدر ومن الحماية.
بالنسبة لتعامل الدرك فعلا جاءوني هناك في منطقة "الرش" ببلدية الخط واستغربت أن يأتوني بالليل ولكن يبدو أن ذلك نتيجة لطبيعة صلتهم القانونية بالنيابة فهي ربما تكون استعجلتهم ليبحثوا في بالملف وينجزوا عملهم بسرعة.
الدرك مؤسسة نوعية، مؤسسة مبنية على الأخلاق والقانون، وجدت منهم المعاملة الحسنة المتميزة، من الأخلاق والهدوء والكياسة، وقد استجوبوني عن التسجيل الصوتي وفعلا أجبتهم حتى أشبعتهم، فقال الضابط المكلف بالتحقيق، هذا أصبح كتابا، ومن جانبي صرحت أمامهم بما دافعت به عن نفسي في نطاق تلك المكالمة الل ملان فيه الراجل، وأجبته حيث بينت لهم أن جوابي يدخل في سياق لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأوضحت لهم الكثير من الأمور وأخبرتهم أن الناس في بعض الأحيان يصدر منها كلام غير مناسب، لكن البعض يقول ها بشكل يومي ومع ذلك في المقابل ستسصبح مجموعة أخرة من مستوى معين ليست مواطن من الدرجة الأولى أصبحت الفرص غير متساوية من حيث التعامل، لكن يبقى الدرك الوطني كمؤسسة وكتعامل من قبل الأفراد الذين تولوا التدقيق معي، كانت معاملتهم نوعية وأنا مثل ماقلت لكم كان هناك مستوى من الاستعجال فقد حضروا معي أول الليل، وأنهم لابد أن يأخذوني إلى نواكشوط ولكن قد يكون ذلك من طبيعة العمل مع الجهة المعنية ولكن أيضا معاملتهم كانت نوعية وأسلم عليهم وأحييهم وأرجو أن ينتبه الجميع أن هذه المؤسسة من أنجح مؤسساتنا الأمنية.
عبد الفتاح ولد اعبيدنا، مساء 25 سبتمبر 2024
