الفكر (نواكشوط): استدعت اليوم الجزائر سفيرها لدى الرباط واعربت الخارجية الجزائرية –في بيان تداولته وسائل الاعلام - أن هذه الخطوة جاءت "بسبب غياب أي صدى إيجابي ومناسب من الجانب المغربي" بعد أن طلبت الجزائر توضيحات من الرباط بشأن موقفها من دعم "حركة انفصالية" في منطقة القبائل الجزائرية.
ولم يستبعد البيان "اتخاذ إجراءات أخرى" حسب التطور الذي ستشهده القضية.
وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين خلال أعمال اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد "عن بعد" يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري، حيث أثار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قضية الصحراء الغربية، وهي المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو بانفصالها عن المغرب، وتدعمها الجزائر في ذلك، في حين يعتبر المغرب أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه.
ورد المغرب -من خلال سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال بمذكرة وزعها على أعضاء منظمة دول عدم الانحياز، باستنكار إثارة قضية الصحراء الغربية في الاجتماع، ثم تحدث عن "حق تقرير المصير لشعب القبائل" وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية دعما لحركة تتخذ باريس مقرا وتطالب بما تسميه حق تقرير المصير في منطقة القبائل الجزائرية.
وتصنف الجزائر هذه الحركة التي يتزعمها فرحات مهني بأنها "منظمة إرهابية".
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيانها الأحد أن بيانها السابق، الصادر يوم 16 يوليو/تموز 2021، أشار إلى "ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع البالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".
التصعيد الجديد الذي وصفه مراقبون بالأسوأ في مسار العلاقات بين البلدين خلال الثلاثين سنة الأخيرة يأتي في ظل تمركز قوات عسكرية مغربية كبيرة في الحدود الشرقية، وتقابلها قوات عسكرية جزائرية كبيرة في الطرف الآخر الذي هو الحدود الغربية للجزائر، وتطور الخطاب العسكري الجزائري ضد المغرب باتهامه بالعمل على ضرب وحدة الجزائر من خلال علاقاته العسكرية مع إسرائيل واتهامه بإقامة قواعد تجسس على حدوده ثم الآن مع إعلان القبائل منطقة خاضعة للاستعمار الجزائري.
