وفي حين أن اتفاقية الشراكة الموقعة في عام 2002 من المفترض أن "تنشئ منطقة تجارة حرة وتعزز التجارة مع الجزائر"، فإن الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد العلامة التجارية الجزائرية "الموردجين" لاحتوائها على منتجات ألبان غير مرخص بها أدخلت إلى أوروبا.
ألا تحظى اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005، والتي تحدد إجراءات تعزيز التجارة بين الطرفين، بالأسبقية على التشريع الأوروبي؟ أثناء فتح إجراء لتسوية المنازعات للطعن في التدابير الحمائية الأخيرة التي قررتها الجزائر منذ عام 2021 بشأن الواردات من أوروبا، يقيد الاتحاد الأوروبي الواردات الجزائرية، متذرعًا بـ “معايير صارمة لسلامة الأغذية وجودتها”. لكن تبين أن نفس منتج الألبان المحظور استيراده يتم تصديره من أوروبا إلى الجزائر.
مما يطرح مشكلة صارخة تتمثل في عدم المساواة التجارية. ويأتي هذا التناقض في سياق اتسم برغبة الجزائر في مراجعة اتفاقية الشراكة التي تربطها ببروكسل.
وفي الواقع، طلب الرئيس تبون مؤخرًا مراجعة هذه الاتفاقية، "بندًا بندًا"، لتصحيح الاختلالات في التجارة على حساب الاقتصاد الجزائري، والحواجز أمام السوق الأوروبية وشبه انعدام الاستثمار الأجنبي المباشر لأغراض التصدير. مصلحة الجزائر . ومن المقرر وضع أحكام للسماح بتعديل اتفاقية الشراكة هذه التي تربط الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويجوز للجنة الشراكة المكونة من ممثلين عن الطرفين أن تقرر تصحيح بعض بنود الاتفاقية. ويمكن للجزائر، التي ترغب في مراجعة هذا الاتفاق، أن تقدم طلبا إلى اللجنة.
يمكن للجزائر أيضًا أن تفكر في تطبيق المعاملة بالمثل من خلال فرض قيود، على سبيل المثال، على المواد المضافة إلى الأغذية استجابة للمعايير التي يطلبها الاتحاد الأوروبي. وسيتضمن ذلك اعتماد تدابير مماثلة للقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الجزائرية، من أجل حماية الصحة العامة وضمان السلامة الغذائية.
وهذا بالضبط ما يفعله الاتحاد الأوروبي، حيث يفرض "معايير صارمة على المضافات الغذائية"، ويحظر بعضها وينظم استخدامها "لحماية الصحة العامة للأوروبيين".
ويمكن تعزيز التشريع الجزائري، الذي يفرض بالفعل شروطا صارمة فيما يتعلق بالمواد المضافة إلى الأغذية، من خلال تضييق قائمة المواد المضافة المسموح بها وكذلك الحدود القصوى المنصوص عليها في التشريع الجزائري لمواصلة تعزيز سلامة الأغذية والامتثال للمعايير الصحية الدولية. وبذلك يمكن للجزائر تعزيز قوانينها لفرض المزيد من القيود على استيراد المنتجات الغذائية الضارة بالصحة، مثل المنتجات السكرية أو المنتجات التي تحتوي على إضافات غذائية، من أوروبا.
سبق لوزارة التجارة الجزائرية أن وضعت قوائم للمنتجات الخاضعة لحظر الاستيراد لأسباب تتعلق بالصحة العامة وحماية المستهلك.
أثبتت الدراسات أن هناك صلة بين الاستهلاك العالي للأطعمة التي تحتوي على إضافات غذائية وارتفاع خطر الإصابة بالسمنة والسرطان والأمراض الأيضية، بما في ذلك مرض السكري.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
