ارتفع استهلاك المغرب من الطاقة، مما أدى إلى استثمارات تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتحسين أمن الطاقة مع تعزيز الطاقة المتجددة. وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، تستعرض الإنجازات وتكشف عن المشاريع المستقبلية التي ستدعم هذا التحول.
أكدت وزيرة التحول الطاقوي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال اجتماع لفريق العمل المواضيعي المؤقت حول التحول الطاقوي بمجلس النواب، أن “المغرب شهد تقدما كبيرا في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة”.
وبحسب الوزير، ارتفع استهلاك الطاقة في المغرب من 15.133 مليون طن من مكافئ النفط سنة 2009 إلى 22.723 مليون طن مكافئ نفط سنة 2023. وتكشف هذه الزيادة بنسبة 50% تقريبا عن الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة الكهرباء، الذي بلغ حوالي 43.991 جيجاواط/ساعة في عام 2023، مقارنة بـ 25,016 جيجاوات في الساعة في عام 2009.
تعزيز القدرة على إنتاج الكهرباء
ولتلبية هذا الطلب، أبرزت ليلى بنعلي أن المغرب عزز وسائل إنتاجه للكهرباء، مضيفا 6510 ميغاواط من مختلف المصادر ما بين 2009 و2023، وهو ما يمثل حوالي 57,5% من القدرة الإجمالية مع نهاية سنة 2023. وارتفعت القدرة من 6,127 ميجاوات عام 2009 إلى 11,980 ميجاوات نهاية أغسطس 2024، بنسبة زيادة قدرها 95%. وبلغ متوسط الاستثمارات السنوية في القطاع 7.2 مليار درهم.
وهو يسلط الضوء على اتجاه كبير نحو الانخفاض في حصة الطاقة المركبة القادمة من المصادر الأحفورية، باستثناء الفحم. وفي الواقع، انخفضت القدرة المرتبطة بالغاز بنسبة 4.14%، في حين شهدت قدرة زيت الوقود انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 13.23%.
الطاقات المتجددة. ارتفاع في القدرات
وارتفعت القدرة الكهربائية للطاقات المتجددة من 1969 ميجاوات عام 2009 إلى 5304 ميجاوات نهاية أغسطس 2024، لتمثل بذلك زيادة من 32.2% عام 2009 إلى 44.3% من إجمالي القدرة المركبة نهاية أغسطس 2024.
وأشارت ليلى بن علي إلى أن “عدد الرخص الممنوحة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة تضاعف أربع مرات ليصل إلى 56 مشروعا خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، مقابل 14 فقط بين عامي 2011 و2020”. بالإضافة إلى ذلك، بلغت قدرة الطاقة المتجددة المرخصة خلال نفس الفترة 1,991.5 ميجاوات، مما يمثل زيادة كبيرة من 1,139 ميجاوات المسجلة في الفترة من 2011 إلى 2020، وهو ما يمثل زيادة قدرها 75%. وفي نفس الوقت، بلغ إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة المعتمدة حوالي 25,3 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 42% مقارنة مع 17,5 مليار درهم المعبأة خلال الفترة السابقة. »
نحو التكامل الأمثل للطاقات المتجددة
ولدعم هذا التوسع، يخطط المغرب لزيادة استثماراته في شبكة الكهرباء بمقدار أربعة إلى خمسة، ودعوة القطاع الخاص للمشاركة في هذه المبادرة. ومن بين المشاريع الاستراتيجية، تم إطلاق ربط الجهد العالي جدا بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 غيغاواط، مع دعوة للتعبير عن الاهتمام المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر 2024.
ويعمل المغرب أيضا على تعزيز روابطه الكهربائية مع إسبانيا والبرتغال. وسيؤدي خط الربط الجديد مع إسبانيا إلى زيادة القدرة التجارية إلى 1550 ميجاوات، في حين يوفر مشروع مع البرتغال ربطًا بينيًا بقدرة 1000 ميجاوات.
جهود كفاءة الطاقة
وكشفت الوزيرة خلال العرض عن البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها والمستقبلية في مجال كفاءة الطاقة. وأكدت أن المغرب أطلق عدة مبادرات، من بينها برنامج دعم بقيمة 200 مليون درهم، سيمتد إلى غاية 2026، يهدف إلى تحسين الكفاءة في قطاعات البناء والصناعة والنقل العمومي. وقد نجح برنامج إعادة تأهيل المساجد بالطاقة في توفير ما يصل إلى 40% من فواتير الطاقة لأكثر من 4500 مسجد، مع وجود خطط لبناء 1530 مسجدًا إضافيًا. علاوة على ذلك، يجري تطوير نظام معلومات، مما يتيح رصد وتقييم كفاءة الطاقة على المستوى الوطني، وبالتالي تسهيل تقييم برامج ومشاريع كفاءة الطاقة في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، أشار بنعلي إلى إطلاق دراسات في إطار التعاون الدولي، تهدف إلى تحديد الحد الأدنى من أداء الطاقة لأنظمة الإضاءة وتحديد المستوى الإلزامي لاستهلاك الطاقة لعمليات تدقيق الطاقة في قطاعات الإسكان والصناعة والنقل والزراعة.
خريطة الطريق للغاز الطبيعي
تتمحور خارطة الطريق للغاز الطبيعي في المغرب حول عدة محاور استراتيجية، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد بحلول عام 2026. في البداية، سيتم بناء خطوط أنابيب لنقل إنتاج حقول الغاز من تندرارا وأنشويس إلى خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي ( GME) اعتبارًا من عام 2024. وفي الوقت نفسه، سيتم تطوير العديد من نقاط استيراد الغاز الطبيعي المسال. ويشمل ذلك بناء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط متصلة بخط أنابيب بطول 132 كلم بالمدينة الكبرى، فضلا عن مشروع لربط المحمدية بهذه البنية التحتية لتزويد محطات الطاقة والمرافق الصناعية المجاورة. ويجري حاليا دراسة وحدة ثالثة لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال على ساحل المحيط الأطلسي. وعلى المدى المتوسط، بعد عام 2030، يخطط المغرب لتسليم محطة الأطلسي للغاز الطبيعي المسال وتطوير محطة جديدة بميناء الداخلة الأطلسي. وأخيرا، بدأ الأفق الطويل يظهر مع التكامل الإقليمي، لا سيما من خلال ربط الشبكة الوطنية بخطوط أنابيب موريتانيا والسنغال عبر خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وتهدف خارطة الطريق هذه إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز ودعم تحول الطاقة في البلاد.
المنتجات البترولية تعزز الاستثمارات
وفي سنة 2023، بلغ الاستهلاك الوطني من المنتجات البترولية السائلة 11.7 مليون طن، مسجلا انخفاضا طفيفا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق. ويتوزع هذا الاستهلاك بشكل رئيسي بين الديزل الذي يشكل 52% والبيوتان الذي يشكل 24% من إجمالي الاستهلاك. وفي الوقت نفسه، أنتج المغرب 49 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي واستورد 810 ملايين متر مكعب، فيما استقبل 7.35 مليون طن من الفحم.
وأوضحت ليلى بن علي أن القطاع يواجه العديد من المعوقات والتحديات مثل تطوير الطاقات التخزينية البالغة حاليا حوالي 3 ملايين متر مكعب، ومراقبة سياسة تحرير الأسعار، وتحسين الحوكمة مع تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لرصد التطورات في قطاع النفط على المستوى الوطني. والمستوى الدولي. وتهدف مبادرات مثل إنشاء لجنة فنية مع صندوق التعويضات وتخطيط البنية التحتية للطاقة إلى تحسين إدارة الموارد وضمان أمن الطاقة في البلاد.
وأخيرا، أتاحت حوافز تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع منح تراخيص لـ 16 شركة جديدة، ليرتفع عدد المشغلين من 19 إلى 35 مع منح الموافقة المبدئية لـ 8 شركات جديدة لممارسة نشاط توزيع المنتجات البترولية. وقد مكن ذلك من إحداث 590 محطة لبيع الوقود، وخلق 2950 منصب عمل واستثمار بقيمة 1,77 مليار درهم منذ بداية ولاية الحكومة. 78% من محطات الخدمة التي أنشأتها شركات التوزيع الجديدة تقع في المناطق الريفية.
زيادة السعات التخزينية
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أن المغرب ملتزم بخطة طموحة لزيادة قدرات تخزين المحروقات، بالشراكة مع القطاع الخاص. وقد أتاح استغلال الطاقات الجديدة حتى الآن الوصول إلى حجم قدره 1.011 مليون متر مكعب بفضل استثمار يناهز 2.8 مليار درهم. وسيؤدي هذا التطور الهام إلى زيادة 20 يوما في استقلالية استهلاك الديزل، و28 يوما للبنزين الممتاز و16 يوما لغاز البوتان.
وبهدف استكمال المشاريع المبرمجة مع نهاية 2024، سيتم بذل جهود إضافية لزيادة القدرات التخزينية بـ 20 ألف متر مكعب، مدعومة باستثمار بقيمة 197 مليون درهم. سيجلب هذا التوسع يومًا إضافيًا للديزل ويومين إضافيين للسوبر.
وبالنسبة لسنة 2026، تنص الأهداف على إحداث سعة تخزينية إضافية تبلغ 324 ألف متر مكعب، باستثمارات تقدر بـ 750 مليون درهم. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان زيادة الاستهلاك الوطني من الديزل والسوبر لمدة 11 يوما ويومين من غاز البوتان، وبالتالي تعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://lobservateur.info/article/111962/economie/energies-renouvelables...
