بدأت صباح الثلاثاء في نواكشوط أشغال الورشة المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بدعم فني من البرنامج الإقليمي(أديفيس) وبتنفيذ من طرف(اكسبير فرانس) وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية والتي تستمر يومي 1و2 أكتوبر 2024.
وتخصص هذه الورشة للتشاور حول الاستراتيجية المتعلقة بدمج مقاربة النوع داخل قطاع الاقتصاد والمالية.
وخلال كلمة له باسم معالي وأكد مستشار وزير الاقتصاد والمالية، المصطفى ولد سيدي محمد، أن موريتانيا تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من خلال إنشاء إطار مؤسسي صلب وبدعم من إرادة سياسية قوية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.
وبين أن النشاط يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة يقوم بها القطاع بهدف إصلاح وتحسين الإدارة وتنمية الموارد البشرية سبيلا إلى خلق إصلاح متكامل تشارك فيه المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل بما يضمن حقوق الجميع، وذلك نظرا لما تكتسيه المرأة الموريتانية من أهمية كبرى في برنامج الحكومة.
وأضاف المستشار أن هذه السياسات مكنت من تحسين تمثيل المرأة في المناصب القيادية وزيادة مشاركة المرأة في المشهد السياسي والبرلمان والمجالس البلدية. ومن هذا المنطلق، وضعت الوزارة، من خلال هذه الشراكة، خارطة طريق ستمكن أهدافها القصيرة والمتوسطة المدى من إدماج مقاربة النوع داخل قطاع الاقتصاد والمالية.
كما ثمن المستشارالدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لبلادنا ومن خلالها وبشكل خاص مشروع EDIFISومؤسسة Expertise France على دعمهم للخلية القطاعية للنوع الاجتماعي في الوزارة.
من جانبها أكدت شانتال ندامي، خبيرة دعم السياسة العامة في مشروع EDIFIS، على أن إعداد استراتيجية النوع الاجتماعي للوزارة يعد تجربة مهمة. كما رحبت بالتزام وزارة الاقتصاد والمالية بتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تعتمد المساواة، مشيرة إلى أن مشروع EDIFIS يهدف إلى مواكبة الفاعلين العموميين في مجال دمج المساواة بين الجنسين في سياساتهم العامة. كما أعربت عن اعتزازها بالمساهمة في تصميم الوثيقة الهيكلية، والتي جاءت ثمرة أشهر طويلة من العمل بالشراكة مع خلية النوع بالوزارة.
