نص خطاب رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب ولد مكت:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
نعود اليوم لمواصلة أداء عملنا بوصفنا ممثلين للشعب ونوابا عنه في ممارسة وظيفتين هامتين، ألا وهما سَنُّ القوانين ورقابة العمل الحكومي.
وتدركون معي - زملائي النواب - أن الدورة العادية الأولى من كل سنة برلمانية تمثل مناسبة دستورية لنشاطات تشكِّل - بحقٍّ - محطاتٍ مهمةً للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولست بحاجة لتذكيركم بأن الدورة العادية الأولى تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى كونها تشهد دراسة مشروع قانون المالية الذي يعتبر تجسيدا عمليا لسياسة الحكومة خلال سنة مالية معينة، وهي فرصة تتيح للسادة النواب مناقشة وتقييم جميع السياسات القطاعية خلال العام الحالي والاطّلاع على خطط عمل الوزارات للعام المقبل.
أيها الإخوة،
أثناء هذه الدورة أيضا، سيُقدّم الوزير الأول أمام جمعيتنا الموقرة تقريرا عن نشاط الحكومة خلال هذه السنة وعرضا للخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة.
ويخضع هذا التقرير لنقاش برلماني يسمح للجهاز التنفيذي بالاستماع لملاحظات السادة النواب وآرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية ويطّلع من خلال مداخلاتهم على مشاغل وتطلعات ناخبيهم.
زملائي النواب،
إن هذا النشاط البرلماني الزاخر لن يحول بعون الله دون أدائنا لمهامنا التشريعية والرقابية العادية التي تمس مختلف جوانب حياة المواطن، ولا دون ممارستنا لواجباتنا في مجال الدبلوماسية البرلمانية التي نأمل أن تعكس صورة بلدنا البَهيّة في جميع أنحاء العالم وأن تمثل رافعة هامة لجسور التعاون مع مختلف البلدان، وأن تعبر عن مواقفنا من كافة القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يهدف لتصفيتها من خلال الاعتداءات الصهيونية الهمجية المتواصلة منذ سنة على أهلنا في فلسطين، وهي اعتداءات باتت تهدد المنطقة بأسرها عبر التوسع مؤخرا لتشمل بلدانا أخرى في مقدمتها لبنان الشقيق، مترجمة بذلك تعاظم شهية القتل والتدمير والتشريد التي ميزت الكيان الصهيوني منذ نشأته.
زملائي النواب،
إن هذه الوتيرة من العمل تدفعني لأن أدعوكم للعمل معا على أن تكون غرفتنا عند حسن ظن المواطن بها عبر المواظبة على حضور أعمال اللجان والجلسات العامة ومن خلال الحرص على احترام النصوص والمساطر في جو من الشراكة والمسؤولية والانضباط.
وإنني إذ أرجو لكم التوفيق في عملكم، لأعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2024-2025 وذلك طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية
