افتتح المفتش العام للدولة سيد محمد ولد بيده، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة ضد الجريمة والمخدرات في موريتانيا حول تقييم مخاطر الفساد داخل المديرية العامة للجمارك.
تهدف هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام ويشارك فيها عدد من الموظفين بالإدارة العامة للجمارك يمثلون مختلف الأقسام ذات الصلة، تهدف إلى إجراء تحليل لفهم السياق التنظيمي ووضع قائمة بمواطن الضعف الرئيسية في الأنظمة والعمليات إضافة إلى تحديد أولويات المخاطر واقتراح تدابير التخفيف المناسبة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد المفتش العام للدولة أن هذه الورشة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مبرزا أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتشجيع النزاهة في جميع المؤسسات العامة ، وذكر بأن الفساد ليس مجرد مشكلة أخلاقية بل هو عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية وأمن البلد.
وأضاف أن الجهود اليوم تركز على المناطق الحدودية حيث تعتبر نقاطا حساسة يمكن أن يسهم الفساد فيها إلى تعزيز انعدام الأمن واضعاف صمود السكان.
وبين المفتش العام للدولة أن هذه الورشة لها أهمية كبيرة في تقييم مخاطر الفساد في قطاع الجمارك وفقا لبعض الخطوات الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تحديد نقاط الضعف وتحليل المخاطر واقتراح التدابير الملموسة للتخفيف منها.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تولي أهمية خاصة لإدارة المخاطر ووضع أنظمة رقابة فعالة مشيرا بأنه توجد فرصة لتجسيد هذه المبادئ من خلال التركيز على الممارسات داخل خدمات الجمارك والذي يعتبر قطاعا أساسيا لضمان الأمن الاقتصادي.
من جانبها، ممثلة مكتب الأمم المتحدة ضد الجريمة والمخدرات في موريتانيا السيدة هيلين أفان تناولت سلبيات الفساد مذكرة أنه يشكل تهديد خطير ليس بالنسبة للمؤسسات العمومية فقط ولكن بالنسبة الإستقرار والأمن في المنطقة.
وأوضحت أن الفساد يتسبب في أضعاف الهياكل المختلفة ويؤثر على ثقة المواطن ويعيق قدرات الوكالات الحدودية في القيام بالعمل المطلوب.
حضر افتتاح الورشة المدير العام المساعد الإستراتيجيات والسياسات التنموية في وزارة الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد الددي والمدير العام المساعد للجمارك المفتش الرئيسي خالد ولد السالك.
