في إطار سعي الحكومة لتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلية اجتمع الوزير الأول المختار ول اجاي يوم الاثنين 7 أكتوبر بمباني الوزارة الأولى مع ممثلي الاتحادية الوطنية للصيد لبحث الآليات التي ستسمح بتخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استعمالا من طرف المواطنين .
حضر الإجتماع كل من وزير الصيد والبنى التحية البحرية و المينائية الفضيل سيداتي أحمد لولي ومعالي وزيرة التجارة والسياحة زينب احمدناه.
وفي كلمته التأطيرية أكد الوزير الأول أن الحكومة سجلت بارتياح روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تخفيض أسعار هذه المادة وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
وتزامنا مع هذه العملية ستعمل السلطات العمومية على زيادة كميات السمك التي تباع عن طريق شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك وفي نفس الوقت ستقوم الشركة بفتح نقاط بيع لكميات معتبرة من سمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة جدا.
وأكد معالي الوزير الأول على أن الحكومة ستضع الآليات التنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضبطه واستمراره.
و في نهاية الاجتماع أكدت الاتحادية الوطنية للصيد التزامها بكافة بنود الاتفاق.
