لم يعد خافيا في أروقة السياسة في موريتانيا حجم الخلافات بين رئيس حزب الإنصاف الوزير السابق للإسكان سيدي أحمد ولد محمد، والوزير الأول المختار ولد أجاي.
فولد امحمد خامرته الشكوك يوم تعيينه مديرا لحملة الرئيس غزواني أنه الوزير الأول القادم بلا منازع لعدة اعتيارات، منها الانتماء لشريحة معينة ومنها اختياره لقيادة الحملة ومنها في نظره تجربته الناجحة، لكن الأيام قطعت له الشك باليقين، حيث وجد نفسه خارج الحكومة..
وتؤكد مصادر متعددة أن ولد أحمد كان مستاء جدا من تعيين ولد أجاي وزيرا أول، ويحمل حلفه السياسي مسؤولية إقالته من الوزارة الأهم في موريتانيا والأكبر ميزانية، وأكثرها علاقة مع مصادر الأموال ورجال الأعمال والمقاولين.
وإضافة إلى ذلك لا يملك وزير الإسكان علاقات مرنة مع عدد من نظرائه السابقين والشخصيات التنفيذية في النظام، لكنه يتمتع بنقطة قوة وهي دعم شخصيات مقربة من الرئيس الغزواني ومن أبرزها رجل الأعمال حدمين ولد الغزواني، إضافة إلى الحلف السياسي المحسوب على السيدة الأولى، إضافة إلى علاقات أخرى مع وزير الداخلية.
وتوقعت مصادر متعددة أن تكون إقامة ولد محمد على رئاسة حزب الإنصاف فترة انتقالية محدودة، قبل إقامة مؤتمر جديد للحزب واختيار شخصية جديدة لرئاسته، في ظل تفاقم للأزمة الصامتة مع عدد من قيادات الجهاز الحكومي.
ويرى خصومه أن الخلاف بين الرجلين يعود إلى الملاحظات المتعددة التي دونتها الحكومة بشأن المشاريع المتأخرة، وخصوصا في مجال الإسكان الذي كان نقطة القوة الأساسية لولد محمد.
