حتى بعد أن أعلنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جددت عدة دول في الاتحاد الأوروبي التزامها باتفاقيات ملزمة مع المملكة. وبحسب الخبراء، فإن هذا القرار يؤثر أيضًا على إسبانيا بسبب نشاط الصيد المرتفع في المنطقة.
وبذلك، وضعت محكمة العدل الأوروبية حدا للنزاع حول اتفاقية الصيد مع المغرب وبروتوكولها، من خلال رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وفقا لحكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لسنة 2021 واستنتاجات المدعي العام. الجنرال تمارا كابيتا.
وانتهى تطبيق هذا البروتوكول في 17 يوليو 2023، مما يعني تعليق النشاط، وهو ما يؤثر بشكل خاص على إسبانيا بسبب نشاط الصيد في المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكدت الصحافة الإيبيرية أن الشركات الإسبانية، التي تعتمد بشكل كبير على هذا الاتفاق لتعزيز أنشطتها التجارية بالمغرب، تواجه الآن تحديات غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أنه يجري البحث عن حلول للتخفيف من الآثار السلبية لهذا القرار، ليس فقط على المصالح المغربية، ولكن أيضا على المصالح الأوروبية، وخاصة مصالح إسبانيا.
وأشار المصدر نفسه إلى أن 360 شركة إسبانية تعمل في القطاع الأولي بالمغرب، مع وجود عدد كبير من منتجي الأغذية الزراعية الإسبان في البلاد، مثل أجريكولا بيريشان وبورخيس. وتتركز معظم الأنشطة الزراعية الإسبانية في منطقة الغرب بين طنجة والرباط وأكادير.
وبالإضافة إلى ذلك، يُذكر أيضًا أن الشركات الإسبانية تبحث عن فرص أفضل خارج إسبانيا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية في بروكسل، وعدم تجديد الأجيال، فضلاً عن نقص المياه والأراضي.
وفي أعقاب هذا الحكم، أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي دعمها للشراكة الاستراتيجية والاقتصادية مع المغرب.
لكن المملكة المغربية، التي أكدت "عدم القلق"، طالبت بضمانات اليقين القانوني لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي."ويطالب المغرب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام التزاماتها الدولية، والحفاظ على منجزات الشراكة، وتزويد المملكة بالأمن القانوني الذي تستحقه شرعا، كشريك". وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن الاتحاد الأوروبي يناقش عدة قضايا استراتيجية.
وبحسب الصحيفة الإيبيرية، أكدت أتالايار وإسبانيا وفرنسا، وهما من أهم الدول في الاتحاد الأوروبي وحلفاء اقتصاديين مهمين للرباط، التزامهما الكامل بالشراكة مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الإسباني أن إسبانيا ستواصل "الحفاظ على علاقاتها مع المغرب وتعزيزها".
كما جددت فرنسا التزامها بالشراكة مع المغرب.وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ذات أهمية استراتيجية
ترجمة موقع الفكر
أصل الخبر
https://fr.hespress.com/389660-accords-de-peche-ue-maroc-annules-quel-im...
