أصدرت النيابة العامة في موريتانيا اليوم الاثنين بيانا عن نتائج تحقيقاتها حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، والتي انتشرت على نطاق واسع وأثارت الرأي العام، يهم النيابة العامة أن توضح للرأي العام النتائج التي توصلت اليها بعد انتهاء التحقيقات:
"فبعد لإتمام الإجراءات القانونية المعمول بها لم يتوصل التحقيق إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال، وبناء على ذلك، لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب".
"غير أن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيق ابتدائي في حدوث “وقائع مخالفة للقانون”، وذلك بعد تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضررا على حد قول النيابة.
