عقد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد اجتماعا بشركات الخدمات المتعاقدة مع المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة والنفط وكذا الشركات التي تربطها برامج عمل مع الوزارة ودعا الوزير الجميع الى الإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم مشددا على أن أي تأخير في المشاريع سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة وأكد أن المشاريع يجب أن تكون مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات.
وخلال الاجتماع أكد الوزير على أن الحكومة لن تقبل أي تعثر في المشاريع وخاصة تلك التي ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين مؤكداً على أن أي شركة لا تُظهر تطوراً ملموساً في مسار تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون، وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة. وشدد على ضرورة متابعة تطور سير العمل في المشاريع بشكل دوري، مع التركيز على جودة الخدمات والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.
شارك في الاجتماع رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، والمدير العام لشركة صوملك سيدي ولد سالم، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، إسماعيل ولد عبد الفتاح، وعدد من أطر الوزارة.
