أشرف رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، بمقر الجمعية في نواكشوط، على بدء أعمال ورشة جهوية للتعاون حول التغير المناخي، منظمة بالشراكة بين الجمعية الوطنية الموريتانية والجمعية البرلمانية الفرانكوفونية.
وتهدف الورشة التي تدوم يومين، إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات المخصصة للبيئة والمناخ وكذا دعم قدرات الصمود لدى سكان منطقة الساحل الإفريقي والدول المجاورة له.
وستناقش الورشة محاور تتعلق بتعزيز القدرات التشريعية للبرلمانيين، وضرورة وضع مدونة تشريعية للمناخ، وإشاعة الذكاء المشترك، ورقابة العمل الحكومي.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية، في كلمة له بالمناسبة، أن الحكومة الموريتانية تعمل، على كل ما من شأنه المحافظة على النظم البيئية والتنوع البيلوجي ومكافحة التغيرات المناخية والتلوث البيئي، منبها إلى أنها ألزمت قطاعات الاقتصاد والنفط والصيد والبيئة بإعطاء الأولوية في برامجها الإنمائية للقضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة.
وأشار إلى أن الفريق البرلماني الموريتاني بالتنسيق مع هذه القطاعات يقوم بنشاطات تحسيسية واسعة، مبرزا أن هذا الفريق استضاف مؤخرا، الجمعية العامة لتحالف البرلمانيين والمنتخبين المحليين من أجل حماية البيئة في دول الساحل الغرب إفريقي.
بدوره بين نائب رئيس اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لفرانكفونية، سيبو آصن، أن هذا الملتقى سيمكن من وضع إطار قانوني يسهل إنجاز الأهداف المتمثلة في ضرورة التأقلم مع هذا التغير بالمصادقة على بعض المقترحات لمعالجة آثار التغيرات المناخية خاصة في منطقة الساحل حيث تبرز هشاشة البلدان أمام هذه الظاهرة وتدهور التربة والتصحر.
