وزير الاقتصاد: خطر الاستدانة بالنسبة لموريتانيا في خانة المتوسط إلى المنخفض
ثمن وزير الاقتصاد والمالية خلال المؤتمر الصحفي، المستوى العالي للدعم الفني والمالي الذي يقدمه الصندوق لموريتانيا لمواكبة ورشات الإصلاح الكبرى التي تقوم بها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي للدفع بالتنمية.
وأوضح الوزير- الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي مع بعثة من صندوق النقد الدولي - أن ما حصل اليوم من اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ بعد أسبوعين مضنيين من العمل والمشاورات مع البعثة؛ يبرهن على نجاعة السياسات الاقتصادية للبلاد، مشيرا في هذا السياق إلى أن خيارات الحكومة الاقتصادية تهدف أساسا إلى تعبئة الموارد العمومية الضرورية للاستثمار، وخلق فرص العمل عن طريق هذه الاستثمارات، وكذا تغيير وضعية معيشة المواطن الموريتاني من خلال تقليص معدلات الفقر بالأخص لأولئك الأشخاص الأكثر فقرا وهشاشة.
وأضاف أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال حوكمة اقتصادية متكاملة، ونجاعة السياسات الاقتصادية من خلال التقليل من التبعية في السوق الاقتصادية، وتنويع موارد الاقتصاد، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وخلص الوزير الاقتصاد أن سياسة المديونية الموريتانية ناجعة، معتبرا أن خطر الاستدانة بالنسبة لموريتانيا هو في مستويات متوسطة إلى منخفضة، باعتبار أن حاصل الدين على الناتج المحلي الخام أقل أويساوي 40%، وهي نسبة مطمئنة جداً؛ والحكومة تعمل على تدعيم هذه النتائج بنفس الوتيرة.
محافظ البنك المركزي: دافنا لإصلاحات صندوق النقد الدولي ليس الأزمات وإنما من أجل تعزيز وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية
بدوره قال محافظ البنك المركزي الموريتاني؛ محمد الأمين الذهي إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني أبانت عن آفاق اقتصادية واعدة؛ حيث تجاوزت نسبة النمو 6,5% سنة 2023 بفضل الآثار الحسنة للتسيير وتحسن أداء القطاعات غير الاستخراجية: الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد البحري..
وأضاف أن هناك توجه مستمر لتطوير النظام المصرفي في موريتانيا، من خلال تعزيز كفاءة الأسواق المالية والشمول المالي، مما يساهم في توفير فرص أوسع في الولوج للخدمات المالية؛ حيث أسهمت الإصلاحات الهائلة على مستوى السياسات النقدية؛ إلى وفع سعر الصرف بنسبة 02%، وتحققت إنجازات على صعيد الشمول المالي، وعصرنة سوق الصرف البينية ما بين البنوك، وظلت كفاءة السوق في تحسن ونمو مضطرد.
وقال المحافظ إن السلطات الموريتانية أبرمت برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي لابسبب الأزمات وإنما من أجل تعزيز وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد؛ فنتائج سياسة الإصلاح كانت إيجابية ومشجعة باعتراف بعثة صندوق النقد الدولي؛ كما أن الآفاق الاقتصادية واعدة على المديين القصير والمتوسط؛ والمديونية العامة منخفضة.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: تحقيق الأهداف المرسوم بالوقوف على مواطن القوة وتدعيمها، وكشف مواضع الخلل وإصلاحها.
عبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فيليكس فيشر عن شكره للسلطات الموريتانية لما أبدته من تعاون، مشيدا بالأداء الجيد لموريتانيا في تطبيقها لهذه الإصلاحات، مؤكدا أنها تسيير على الطريق الصحيح، من خلال تحسين أطر المالية العامة والسياسة النقدية ومرونة سوق الصرف والحوكمة مما يشكل مستقبلا أرضية مناسبة لجذب المستثمرين، مبديا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة الدعم الفني والمالي من أجل تمكين الاقتصاد الموريتاني من تحقيق البرامج المخطط لها.
وأضاف أن السلطات الموريتانية ذللت جميع العقبات أمام بعثة صندوق النقد الدولي، وهو ما مكن الوفد من رصد التقدمات والإصلاحات المتعلقة بالحكامة الاقتصادية التي اعتمدتها البلاد عبر تحقيق جميع الأهداف المرسومة منذ 2022 من خلال الوقوف على مواطن القوة وتدعيمها، وكشف مواضع الخلل وإصلاحها.
بعثة صندوق النقد.. نصف شهر من المتابعة والتدقيق..
على مدار أسبوعين؛ قامت بعثة صندوق النقد الدولي في موريتانيا بمتابعة البرامج الممولة من طرف المؤسسة والعلاقات المشتركة؛ كانت حافة بالنقاشات والاجتماعات، مع كبار المسؤولين في الدولة، أشفعت هذه اللقاءات باستقبال البعثة من طرف الوزير الأول المختار ولد اجاي، وقد مكنت الزيارة من بالتوقيع على برنامج إصلاحات محددة تنفذها الحكومة الموريتانية في مجال الحكومة وحسن التسيير وبمراجعة بعض القوانين المرتبطة بالأداء المالي.
