أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، محمد سالم ولد بوخريص، اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق ملتقى فني لعرض التقرير التوجيهي لإعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، أولى ثمرات العمل الذي انطلق في مايو الماضي لإنجاز أول مخطط للاستصلاح الترابي في بلادنا.
وفي كلمته أكد الأمين العام على أهمية هذا المخطط، الذي تعول عليه بلادنا في تحقيق التوزيع العادل للخدمات والمنشآت، ومختلف الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن توسيع دائرة الاستفادة من الأقطاب التنموية؛ تنفيذا لطموحات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ والغزواني، للوطن، وتماشيا مع سياسة حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
وأوضح الأمين العام للوزارة أن العمل سيتواصل خلال الأسابيع والأشهر القادمة في بقية خطوات إعداد المخطط، من خلال جمع الحصيلة القطاعية والترابية، واقتراح الخيارات الأفضل، ثم إنجاز المخططات والخرائط وأنظمة المعلومات، قبل صياغة قانون للدولة يحدد أولوياتها وسياساتها في مجال الاستصلاح الترابي لمدة 20 سنة، داعيا ممثلي القطاعات الوزارية والشركاء والمنفذين إلى مواصلة التعاطي الإيجابي مع مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز العمل الفني.
من جهته تحدث المدير المساعد للاستصلاح الترابي والعمل الجهوي في الوزارة مولاي إسماعيل ولد مولاي الحسن عن أهمية هذا المخطط، الذي يُعنى بتنظيم وضبط وتوجيه الاستثمارات العمومية داخل التراب الوطني، ويهدف إلى الإنصاف والقضاء على الاختلالات من خلال إشاعة التنمية على مستوى كافة ربوع التراب الوطني.
وتابع ولد مولاي الحسن “واليوم نتشرف بأن نتلقى التقرير التوجيهي لإعداد هذا المخطط، الذي نتوقع منه رسم خريطة طريق واضحة المعالم لما سيتم إنجازه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بحول الله، في سبيل إنجاز هذا المخطط، والذي ينجز عبر اتفاقية انتداب بين القطاع والأركان العامة للجيوش الوطنية”، مضيفا “إن استعراضنا اليوم لهذا التقرير هو بمثابة تلقي الثمرة الأولى لهذا العمل المهم، وهو ما يعني أن العمل يسير وفق الخطة المرسومة له سلفا”.
حضر الملتقى الفني مكلفون بمهام ومستشارون ومفتشون في ديوان معالي الوزير، ومديرون مركزيون وعامون في القطاع، وممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
