الحق يقال إن إدارة وزارة التوجيه الإسلامي وما لها عليه وصاية من هيئات كلجنة الأهلة وهيئة العلماء؛ الحق ان إدارتها للشؤون الإسلامية العامة إدارة ضعيفة كثيرا ما يجافيها التوفيق والفقه.
فعلى مستوى لجنة الأهلة عاد الجدل حادا بعد فترة طويلة من الاستقرار حول قرارات هذه اللجنة وأصبحت مصداقيتها مهزوزة عند نخبة فقهية مهما كان حجمها.
وعلى مستوى مكافحة كوفيد بدا ان الشأن الإسلامي هو الحائط القصير، ففي الموجة الماضية كان يسمح لمئات السيارات بأن يزدحم بها آلاف الشباب المتجهين الى مناطق التنقيب في تيرس، دون أي إجراءات، كما بثت ندوات على الفضاء المنكب فيها إلى المنكب، ناهيك عن التغاضي الكبير عن النقل والأسواق، في حين كان الناس يمنعون من الجمعة والتراويح.
واليوم يمنع الناس من صلاة العيد في الفضاء ويغص شاطئ هارباس بمئات السيارات.
وبلغ الأمر من تخلف التوفيق أن اجتمعت جماعة من أهل الفضل في مصلى، وتقاربوا عند ذبح شاة، لكنهم لم يصلوا كما قيل، ولو صلوا هناك دون مكبر والناس لا تعلم بوجود الصلاة، وأدوها بالضوابط المطلوبة، لأدوا الواجب الكفائي، فإن صلاة العيد وإن كانت سنة عينية لمأمورها، لكنها فرض كفاية على الجميع، ولم يغب من شروط أدائها في المصلى غير إرادة فعلها بعد حضور الإمام والجماعة فإن ما فوق الاثنين جماعة
بل إن الشيخ سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم يعزو لمشهور المذهب أن الاثنين جماعة:
أقل معنى الجمع في المشتهر - الاثنان في رأي الإمام الحميري
لا يكفي لإدارة هذه المؤسسات القدرة على سرد بعض النصوص وتفكيك ظاهر معانيها، بل لا بد من قدرات إدارية، وفهم روح الشريعة ومقاصدها، والعصر وتعقيداته، والواقع وتركيبه، ونقاط التلاقي والتصادم بين الديني والدنيوي وتدقيق أولويات كل واحد منهما في غير تقصير ولا شطط، وأخيرا لا بد من شيء من إحساس شيخنا الإمام بداه وهو أن العالم بالشرع هو المتبوع لا التابع وهو من يحدد للسلطات ما تفعل شرعا ولا ينتظرها حتى تحدد وترسم ليشتغل بالتسويغ والتدليل.
