صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على، مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2016-179 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 المحدد للإطار المؤسسي لشكلية وترتيب وبرمجة الاستثمارات العمومية.
يعدل مشروع المرسوم الحالي بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-179 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2016 ويضيف تعديلات جوهرية من بينها:
– التنسيق بين مختلف مراحل دورة المشاريع الاستثمارية العمومية ،
– تعديل هيكلة لجنة تحليل وبرمجة الاستثمارات العمومية،
– إحداث قاعدة بيانات للمشاريع المؤهلة للاختيار،
– تعزيز منظومة تسيير الاستثمارات العمومية الحالية،
