تفاجأنا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأخير المتعلق بإلغاء منح طلبة الدكتوراه إلى الخارج بعد قبولهم بشكل رسمي وشروعهم في إجراءات الاعتماد.
ويعد القرار المشار إليه امتدادا لسيل ارتجال وتناقضات الوزارة في فترة وجيزة، حيث أعلن قبل أقل من شهرين وزير التعليم العالي والبحث العلمي -وأكدها بعده الوزير الأول- إلغاء منح طلبة الباكالوريا وبرر ذلك بالتركيز على مضاعفة منح السلك الثاني والثالث، فتم بالفعل إعلان القبول لعدد من طلبة الدكتوراه وسافر بعضهم بالفعل للدول التي تم قبولهم فيها، لتفاجئنا الوزارة بمساواة طلبة الليصانص والدكتوراه في صفرية المقاعد، حيث قضت على جميع المقاعد المحددة لهم وأعلنت بدلا عن ذلك توزيعها بالمحسوبية والزبونية بعيدا عن الجدارة والاستحقاق، تماما مثل ماحدث مع مقاعد الباكالوريا.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وبعد الوقوف على حيثيات القرار الارتجالي المتعلق بمقاعد الدكتوراه، وأمام هذا التراجع الكبير في مستوى شفافية المنح الخارجية لنعلن ما يلي:
- رفضنا لهذا القرار الظالم بحق طلبة الدكتوراه جملة وتفصيلا، ونحذر من مغبة التأزيم، بفعل القرارات الموغلة في الارتجال والظلم والمزاجية، بعيدا عن أي منطق معقول.
- نحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية هذا القرار ونؤكد وقوفنا إلى جانب طلبة الدكتوراه، وحقهم المشروع في المقاعد التي تم قبولهم فيها بكل جدارة واستحقاق.
عن المكتب التنفيذي الأمين العام المساعد
محمد حمادي سيدي حيبل
نواكشوط بتاريخ: 18 -10 - 2024
