نقابات تعليمية تطالب رئيس الجمهورية بمعالجة الاختلالات التي  يرزح تحتها قطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي ( تظلم)

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

الموضوع  : تـظــــلم

السيد فخامة رئيس الجمهورية المحترم  بعد ما يناسب مقامكم السامي من التحية والتقدير، نتشرف في نقابات التعليم الخاص بعد حراك طَرَقَ أكثر من باب وسلك كم سبيل أن نبسط بين أيديكم  مظلمتنا  هذه.

السيد الرئيس  المحترم قديما قال الناس:«ما كل ما يتمنى المرء يدركه وقد يغص بالماء شاربه، وقد تكون أمنية المتمني في ما تمنى» وهكذا تمنى الموريتانيون مدرسة تحمل ثقافتهم وتجمع اختلاف ألوانهم وألسنتهم وتصبغهم أمة موريتانية واحد وذرية بعضها من بعض  متساوية في الحظوظ  مدركة لتحمل الواجبات فوعدتموهم  بالشروع في تطبيق مشروع المدرسة الجمهورية قديم الطرح صعب المنال والتنفيذ لضخامته و كان من مفرداته سحب الطور الأول من التعليم الخاص وحصره في التعليم العمومي وهو ما له الأثر الإيجابي على حياه الموريتانيين إذا توفرت الشروط التالية:

1. وجود جو تربوي  ضامن لاستفادة  الطفل الموريتاني
2. وجود بنية استيعابية عمومية خفيفة الضغط غنية عن الشريك الخصوصي.
3. وجود كادر بشري مؤهل من حيث التكوين كاف من حيث العدد لتغطية حاجات المؤسسات العمومية تغطية نوعيةً  تحقق الهدف وهو الاستفادة .

ورغم نبل هدف المدرسة الجمهورية وبحجم الصعوبات التي اعترضها وفي ظل عدم استكمال الشروط آنفة الذكر جرت الرياح حتما بما لا تشتهي السفن  فتحول المشروع من نعمة إلى نقمة وبدل أن يخدم الإنسان الموريتاني أضر به  وجاء ذلك في المظاهر التالية :

1. غياب الصراحة والمصارحة والمكاشفة في التخطيط المعقلن للموارد البشرية والمادية والاكتفاء بحفل افتتاح السنة الدراسية الذي يعلن فيه عن جاهزية  القطاع لدور ضخم لا يزال مثقلا بالتحديات
2.  وجود  الإنسان الموريتاني متضررا  مما يهدد ابنه من الجهل والازدحام في المؤسسة العمومية المكتظة تحت تأثير الضغط من حجم الإقبال وغياب الشريك الخصوصي.
3. وجود قطاع عريض من الموريتانيين يبحثون عن مخرج من القانون التوجيهي  إما بالهجرة للتعلم في الخارج  وتارة بمحاولة الاستثناء منه تحت شعارات فارغة عابثة.
4. تدخل النافذين لعرض عضلاتهم أمام الموريتاني المسكين المغلوب على أمره ضعفا ليظهروا قدرتهم على لَيِّ ذراع الدولة والعبث بقوانينها  والانفراد  بالحظوظ الأساسية.
5. خروج الموريتانيين معبرين عن  تضررهم من القانون التوجيهي.
6. إصدار القرارات عديمة المرجعية القانونية والناسفة للقانون التوجيهي  والمناهضة لأهداف المدرسة الجمهورية والمثيرة للجدل والريبة  ( القراررقم : 701/24  بتاريخ: 08/10/2024.
7. زيارة الأعباء على الوكلاء حيث كانوا يدفعون مبالغ زهيدة  لمدارس خصوصية في حيهم وبين مساكنهم مقابل تعليم جيد لأبنائهم وصاروا ينقلونهم إلى مدارس عمومية  بعيدة منهم  يقضون أشهرا في معركة التسجيل تحت تأثير حجم الضغط المتزايد على المدرسة العمومية بعدها تبدأ محنة النقل والمرافقة والنفقة على التلميذ الذي يقضي بياض يومه يترنح في قسم ناهز المائة أو زاد عليها ثم يعود بخفي حنين من حيث الفائدة والاستفادة.
8. اكتظاظ المرفق العمومي على الناس الذين لا بد لهم ولا حيلة عنه.

السيد الرئيس المحترم  انطلاقا مما سبق نعلنها في تجمع  نقابات التعليم الخاص صرخة وطنية عالية مناشدين سيادتكم بالتدخل من أجل  :

1. حماية القانون.
2. إلغاء  القرار الجائر رقم : 701/24 بتاريخ: 08/10/2024.
3. وضع الناس على مسافة واحدة من القانون التوجيهي إما أن يخضع له الموريتانيون جميعا أو يلغي أو يعدل لصالحهم جميعا.
4. الأمر بتنفيذ القانون لتوحيد  المنهج التربوي الموريتاني الموحد قانونيا أصلا.

فخامة الرئيس هذا موجز لأهم الاختلالات  التي يرزح قطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي تحتها وأهم ما يشوه الخدمة التعليمية، بسطنا فيها الرجاء بعد بسط الشكاة  أمامكم وأملنا أن توجد حلولٌ تجعل مصلحة الوطن نصب الأعين وذلك ما يتوقع منكم سيادة الرئيس .

النقابات:

• النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص
• النقابة العامة للتعليم الخاص
• النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص
• النقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص
• الاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا

انواكشوط بتاريخ: 17/10/2024