نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صباح اليوم السبت في نواكشوط، يوما تشاوريا حول سبل دفع وتحصيل النفقة.
وسيتيح هذا اليوم التشاوري، الفرصة لتدارس سبل دفع وتحصيل النفقة وطرح مختلف الإشكالات والآراء الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المرأة والأطفال.
وأوضح الأمين العام لوزارة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة حمودي شيخنا عالي، في كلمة له بالمناسبة، أن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار جهود قطاع العمل الاجتماعي لتنفيذ البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلا، يضع المرأة والأسرة في صميم أولوياته.
وأضاف الأمين العام، أن حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، ترجمت هذا البرنامج على أرض الواقع من خلال السياسة العامة للحكومة حماية للحقوق وتعزيزا للإجراءات العملية للحصول عليها خاصة حقوق الأسرة والمرأة والطفل.
وأشار إلى أن القطاع يقوم بأدوار مهمة في تسوية العديد من النزاعات الأسرية من خلال المصالح الجهوية والمركزية واعتماد مختلف الإجراءات القانونية والمؤسسية الترقية حقوق المرأة وضمان حصولها على حقوقها ومن بين تلك الحقوق حق النفقة لها ولأطفالها.
وأضاف إلى أن إصدار المقرر رقم 00418 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2024 الذي يتضمن إعادة تنظيم وسير عمل منسقية صرف إعانة النفقة وذلك لتوسيع وتطوير التجربة المتراكمة للقطاع في مجال المساعدة الاجتماعية والعمل على إلزام المعنيين بتسديد النفقة المستحقة.
حضر افتتاح اليوم التشاوري، ممثلين عن وزارة العدل والغرفة الوطنية للعدول المنفذين، ونادي القضاة، وعدد من أطر القطاع، إضافة إلى ناشطين ومهتمين بقضايا المرأة.
