نـقــابــة تعليمية: نرفض حرمان المدرسين من حقهم في التحويل عن طريق التبادل( بيان)

الـنـقــابــة الـحــرة للـمـعـلمـيــن الـمــوريـتــانـيـيــــــــن-SLEM
________

#بيــــــان

قـرار جــائر ذلك الذي حملته مذكــرات التبادل بين المدرسين الصادرة عن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الجمعة: 2024/10/18، حيث استُثني العشرات من المدرسين الذين أودعوا طلبات للتبادل -نهاية أغسطس الماضي- عن طريق المنصة الرسمية التي فتحتها الوزارة لإيداع طلبات التبادل.

إن إلغــاء طلبات هؤلاء المدرسين هو جور لا يبرره أي منطق، ولا تسوغه أي إجراءات، خاصة أنه لا يوجد فرق بين هذه الطلبات والطلبات التي تضمنتها  المذكرة رقم: 772 سوى: أن الطلبات التي استُجيب لها أودعت في أكتوبر، والطلبات المُلغاة أودعت في أغسطس 2024.

لقد مثل القـرار الذي اتخذتـه وزارة التربية وإصلاح النظـام التعليمــي بخصوص إلغــاء بعض طلبات التبادل بين المدرسيــن، مستـوى لافتــا من التعقيد والتضييق غير المسبوق، لا داعي لــه؛ لا من حيث التسيير الأمثل للمصادر البشرية، ولا العُــرف والمساطر الإجرائية السائدة في القطاع منذ عقود.

إن التبادل حـق أصيــل للمــدرسيــن، وباب من أبواب التحويل التي لا غبار عليها، ومتنفس وحيد للمدرسين الذين لم تفتح الوزارة التحويل في ولاياتهم، بل إن التبادل يصنف الأحسن من طرق التحويل كونه لا يسبب أي خلل في توزيع المصادر البشرية.

يأتي هذا القرار في ظل تفاقم أزمة المعلمين المعتصمين ـ متذ أسبوعين- في بعض الولايات الداخلية رفضــا لقرار تحويلهم؛ وما تــزال الوزارة ترفض رفـع الضرر عن هؤلاء المعلمين؛ في حالة أربكت وعطلت سير العملية التربوية في الكثير من المدارس الابتدائية في الفترة المنصرمة من العام الدراسي الجديد.

إننــا في النقــابـة الحـرة للمعلميــن الموريتـانييـن، إذ نستغــرب تـأزيـم الساحـة التربوية من جديد؛ لنسجـل مـا يلـي:
1- رفضنا لكل القرارات الهادفة لحرمان المدرسين من حقهم في التحويل عن طريق التبادل، وفتح جميع الخيارات النضالية الرامية لإلغاء هذا القرار الجائر.

2- تنبيه قيادة القطاع الوصي أن الشروط المستحدثة مؤخرا للتبادل، هي شروط تعجيزية غير مستندة على نص قانوني، ولا عُرف إداري، وأن الشرط الوحيد للتبادل هو التوافق في التخصص (لغة التدريس).

3- مطالبة وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالإفراج الفوري عن طلبات التبادل المودعة في المنصة الإلكترونية نهاية أغسطس الماضي.

4- ضـــرورة إلغـــاء التحويــــل عــن المعلمين المتضرريـن مـن إعادة توزيع المعلمين المُقام بها مؤخرا، واستشعار الآثار المؤلمة، والتأثير السلبي لهذه التحويلات فيما يتعلق بالسيـر الحسن للعمليـة التربويـة.

5- التأكيـد على أن إجراءات التضييق وسلب الحقوق لا تمت للإصلاح بصلة، ولن تساهـم إلا في زيادة مستوى الامتعاض والاحتقان المتراكمين في أوساط المدرسيـن.

_____
المكتب التنفيذي 

نواكشوط؛ 16 ربيع الآخر 1446هـ
المــــوافق لـ: 19 أكتوبــر 2024م