يعد القانون 013/2021 المسمى بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به.
كما يعمق الإستبداد ويحمي الموظفين من مراقبة المواطن بعد أن أتاحت له التقنيات الحديثة ووسائل التواصل دورا في رقابة أدائهم وفضح فسادهم وإفراط بعضه في استخدام السلطة فيما يريد .
إن الشعوب انتزعت الحريات بثورات عظيمة جاءت على الأخضر واليابس قبل أن تثوب لكلمة سواء تجعل الحرية الفردية والجماعية حقا مقدسا لا يمكن لحاكم ولا محكوم المساس به .
وبلدنا يريد له العقلاء والنبهاء أن ينطلق من حيث وصل الآخر دون تلك التكاليف والمرور بتلك المطبات ودفع تلك التكاليف الباهظة .
غير أن بطانة سوء مردت على التصفيق والتضليل وتكريس سلطة الفرد وإضفاء العصمة على الحاكم لمجرد انتخابه تملقا ونفاقا تسول له بالقانون وبغيره تكميم الأفواه ولجم الأصوات وإسكات أي ناطق بحق أو باطل .
ومن هنا جاء هذا القانون اليوم في الوقت الضائع مع نهاية الدورة وبطريقة الإستعجال تمت في توقيتاته المخالفة للنظام الداخلي وفي موضوع غاية في الغرابة .
من ذلك :
1 - رئيس الدولة منتخب من المواطنين وهو شخصية اعتبارية ولديه صلاحيات واسعة يكرسها الدستور والقوانين وتحميه العديد من قوانين بصفته الإعتبارية ومن باب أولى بصفته الشخصية ولن يضيف له هذا النظام شيئا جديدا.
2 - إحداث ضجة كبيرة حول هذا القانون المتضرر منها أولا وأخيرا هي صورة الرئيس الذي يسعى لحماية نفسه بالقوانين والسجون والغرامات بدل العدل والحرية وحماية المواطن وكرامته وعيشه الكريم
3 -إن جعل رئيس الجمهورية في المادة 2 بين الدين الإسلامي وبين العلم مستغرب إن لم نقل مستهجنا.
4 - إن الذين صوروا له الحاجة لهذا القانون قد خانوه أكثر مما نصحوه.
5 - إن بلدا ما زال يخطوا في طريق الحرية لايسكثر عليه أخطاء في التدوين فإن كان ولا بد من تعسف فلنطبق قانون الجريمة السبرانية الذي تم إقراره مؤخرا .
6 - للعلم مكانة أهم من النشيد فالعلم محدد بالدستور أما النشيد فأقر بالقانون .
7 - قامت أجهزة الأمن بسحل المواطنين في غير ما موضع وضد كل قطاع وعدم تصوير هذه التصرفات المشينة هو تغطية على جريم متكاملة الأركان .
8 - لا تضيف المادة الرابعة أي جديد على قانون محاربة الكراهية ولذلك يمكن الإستغناء عنها
9 - إن خطورة مثل هذا القانون تتطلب تأجيله للدورة القادمة حتى يأخذ ما يحتاج من فحص وتنقية وتمحيص وتعميق ونقاش
10 - يعد الحوار الذي يعد به النظام أطراف الساحة السياسية فرصة مثلى لنقاش مثل هذه القضايا المثيرة للانتباه والمختلف فيها .
خلاصة القول أن سحب هذا القانون أولى من التمادي في إجراءات المصادقة عليه وأنه يحتاج وقتا لم يعد للجمعية متسعه لزحمة برنامجها في الأيام القليلة المتبقية لانقضاء الدورة .
