أعلن وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن موريتانيا تطمح لتطوير مواردها الهائلة من الطاقة بما في ذلك الغاز والبترول ومصادر الطاقة المتجددة كالهيدروجين، الذي يشكل تحولا جذريا".
وأضاف أن وزارته تسعى لتحويل موريتانيا إلى مركز متكامل للطاقة والصناعات منخفضة الكربون في شبه المنطقة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام وتحول طاقوي شامل ومنصف وعادل وآمن، وهذا نص الحدث الذي أدلى به الوزير كما نشرته الوزارة:
"موريتانيا تطمح لتطوير مواردها الهائلة من الطاقة بما في ذلك الغاز والبترول ومصادر الطاقة المتجددة كالهيدروجين، الذي يشكل تحولا جذريا
تمثل الطاقة المتجددة فرصة غير مسبوقة لموريتانيا حيث تتمثع موريتانيا بمزايا فريدة جعلتها تحتل مكانة هامة في هذا المجال وفقا لتصنيفات مكاتب دولية مرموقة.
تشمل هذه المزايا وفرة الشمس والمساحات الشاسعة و الرياح والمياه بالإضافة لقربها من الأسواق العالمية الكبرى للطاقة.
كما أن موريتانيا غنية بالموارد المعدنية بما في ذلك خامات الحديد التي تقدراحتياطاتهاب 4 مليار طن، ولاستغلال هذه الفرص المميزة واستشرافا منا للمستقبل أطلقنا رؤية للطاقة مدعومة بخارطة طريق عززت حضورنا الدوي في مراكز اتخاذ القرار في مجال الطاقة وساهمت بشكل واضح في تحسين جاذبية الاستثمار في موريتانيا.
وقد توجت المسار بموافقة البرلمان على مدونة الهيدروجين الأخضر وهي الأولى من نوعها وقبل ذلك مدونة الكهرباء.
تتوفر موريتانيا على مخزون غازي يتجاوز 80 مليار قدم، مع محتويات منخفضة من ثاني أوكسيد الكربون
وسيدخل حقل السلحافة طور الانتاج ابتداء من العام 2025، مما سيضع البلاد على خارطة الدول المصدرة للغاز المسال،
في الوقت الذي تتمتع فيه موريتانيا ب؟فطار مؤسسي تنظيمي حديث و جذاب قانون المحروقات وقانون الكهرباء ومدونة الهيدرجين، وقانون الاستثمار.
وهناك حقل بير الله الذي يقع في الحوض الساحلي وهو حقل موريتاني خالص، تم اكتشافه في العام 2015، وتتركز الجهود على الترويج لهذا الحقل، حيث نظمنا العديد من الاتصالات مع شركات تتمتع بالقدرات الفنية والمالية، من أجل التفاهم على مخطط تنموي لهذا الحقل والتفاوض على عقد جديد.
موريتانيا تساهم بجهد كبير في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وستصبح قطبا إقليميًا مندمجا للطاقة منخفضة الكربون، وسيتم استخدتم الغاز لتطوير الصناعات التحويلية المحلية وصناعة مكورات الحديد، والصلب الأخضر.
وبالنظر إلى حاجياتنا الوطنية من الطاقة كما هو حال إفريقيا عموما فإن القطاع يتطلب استثمارات ضخمة لتوفير فرص العمل وتشييد البنية التحتية الحديثة كالطرق والموانئ وخطوط الجهد العالي.
نطمح لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع مما سيمكننا من تحقيق تحول في الاقتصاد الوطني، وكما هو معلوم فالتنمية عملية تراكمية، ورؤيتنا للطاقة متكاملة، الطاقة المتجددة الغاز ، تحويل ثروتنا المعدنية كالحديد وهذا سيسمح لنا بتوفير الكهرباء للمواطنين في حدود 2030 والنسيج الاقتصاد الوطني، هدفنا هو استخدام كل الوسائل للمتاحة لتكون موريتانيا قطبا للطاقة في المنطقة".
طاقة مستدامة ذات موثوقية علية وبتكلفة منخفضة."
