للعام الثاني على التوالي حافظت المملكة المغربية على تصنيفها في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 الصادر عن “مركز العدالة العالمية”، بعد حلولها في المركز 92 من أصل 142 دولة حول العالم، برصيد 0.48 نقطة، محتلة بذلك المركز السادس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة.
ويعتمد المؤشر المذكور على “منهجية دقيقة” لاستطلاع آراء الخبراء والأسر لقياس سيادة القانون في الدول المعنية، من خلال ثمانية مؤشرات رئيسية تتعلق بالقيود المفروضة على الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ القواعد التنظيمية، إضافة إلى مؤشر العدالة المدنية ومؤشر العدالة الجنائية.
في هذا السياق حصل المغرب على رصيد 0.51 نقطة في مؤشر القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، ليحتل بذلك الرتبة الثالثة في منطقة “مينا” والرتبة 75 عالميًا، فيما تبوأ المركز 95 عالميًا في مؤشر غياب الفساد برصيد 0.41، بينما حل في المركز 89 عالميًا والسادس في منطقته في مؤشر الأمن.
وفي مؤشر العدالة المدنية جاءت المملكة في المركز 78 عالميًا والرابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد حصولها على نصف نقطة، ثم المركز 95 في ما يتعلق بالعدالة الجنائية، وأخيرًا الرتبة 64 من أصل 142 دولة شملها التصنيف في مؤشر إنفاذ القواعد التنظيمية.
وفي ما يخص المؤشرات الثانوية الأخرى المنبثقة عن المؤشرات الرئيسية حصل المغرب على النقطة الكاملة في مؤشر “غياب النزاعات الأهلية”، وعلى 0.66 نقطة في مؤشر “غياب الجريمة”؛ كما حصل على رصيد 0.43 نقطة في مؤشر “الحصول على المعلومات”، وعلى 0.41 من أصل نقطة كاملة في مؤشر “الحرية الدينية”، و0.47 نقطة في مؤشر “حرية تكوين الجمعيات”.
على الصعيد العالمي وضع مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024 الدنمارك في المركز الأول برصيد 0.90 نقطة، تلتها النرويج وفنلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما تذيلت فنزويلا وكمبوديا وأفغانستان القائمة.
وأشار “مركز العدالة العالمية” إلى أن ميانمار والسلفادور ونيكاراغوا شهدت أكبر تراجع في سيادة القانون على مستوى العالم، بينما سُجل أفضل تحسن في بولندا وفيتنام وسريلانكا، مؤكداً أن “أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان شهدت تراجعًا في سيادة القانون مقارنة بعام 2016”.
