سيكون التحول في مجال الطاقة في قلب المناقشات الثنائية خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب. وفي مواجهة تحديات المناخ العالمية، يتعين على البلدين التأكيد مرة أخرى على التزامهما بتطوير الطاقات المتجددة وتسريع عملية إزالة الكربون من اقتصادهما.
منذ عام 2010، تكثف التعاون في مجال الطاقة بين فرنسا والمغرب، من خلال مشاريع رائدة مثل محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات، وهي واحدة من أكبر المحطات في العالم، والتي تم تطويرها بدعم تكنولوجي ومالي، من بين أمور أخرى، من فرنسا. ويهدف المغرب إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو هدف تدعمه فرنسا من خلال الاستثمارات في بعض مشاريع البنية التحتية الخضراء، وتبادل الخبرات والشراكات في مجال البحث.
ويتعلق أحد المشاريع الكبرى بتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون، والذي يمكن أن يحدث ثورة في قطاع الطاقة. وفي يوليو 2024، تم توقيع اتفاقية هيكلة بين معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) والشركاء الفرنسيين مثل SATT Paris-Saclay، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع المغرب كلاعب رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر بشمال إفريقيا، مع استثمارات في البنية التحتية للإنتاج والنقل.
وفي الوقت نفسه، يهدف برنامج “التحول للميزانية الخضراء” الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يتضمن قرضا بقيمة 80 مليون أورو ومنحة بقيمة 2 مليون أورو، إلى تعزيز الإدارة المستدامة للميزانية في المغرب. ويؤدي ذلك إلى تعزيز السندات الخضراء ووضع العلامات المناخية للميزانيات العامة. وفي عام 2021، خصصت الوكالة الفرنسية للتنمية بالفعل 3.7 مليار يورو لتمويل مشاريع في المغرب، مما يدل على صلابة والتزام هذه الشراكة الاستراتيجية.
المصدر
https://laquotidienne.ma/article/info-quotidienne/transition-energetique...
