يتوجه السنغاليون إلى صناديق الاقتراع في 17 نوفمبر 2024 لانتخاب نوابهم البالغ عددهم 165 نائبًا، في انتداب مدته 5 سنوات، بعد حل الجمعية الوطنية على يد الرئيس باسيرو ديوماي فاي.
يجمع الاقتراع بين نظام الأغلبية والنظام النسبي، مع تكافؤ صارم بين الجنسين في قوائم المرشحين.
انطلقت اليوم الأحد 27 أكتوبر، رسميا الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المبكرة لتفتح بذلك فترة مكثفة من السجالات والتعبئة السياسية ستنتهي في 15 نوفمبر القادم.
هذه الانتخابات، التي يتم تنظيمها في أعقاب حل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي للجمعية الوطنية، تشكل أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل الديمقراطية السنغالية، وفي قلب هذه الانتخابات، تجمع طريقة التصويت بين تصويت الأغلبية في جولة واحدة والتصويت النسبي، وفقا لأحكام قانون الانتخابات السنغالي.
وكجزء من تصويت بنظام الأغلبية المطلقة، سيتم سد المقاعد البالغ عددها 112 مقعدا، وكذا انتخاب 90 نائبا في 46 مقاطعة في السنغال، في حين سيتم تخصيص 15 للمغتربين، التي تغطي مناطق شمال أفريقيا و أوروبا الغربية.
تنتخب كل دائرة في السنغال ما بين 1 إلى 7 نواب، حسب عدد سكانها، في حين تنتخب دوائر المهجر ما بين 1 إلى 3 نواب. وسيتم اختيار هؤلاء النواب في الجولة الأولى من القائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات.
في الوقت نفسه، تختار 53 مقعدا من مقاعد البرلمان وفق الاقتراع النسبي ضمن القائمة الوطنية، و سيحصل كل حزب على حصة من المقاعد تتناسب مع حصته من الأصوات التي حصل عليها على المستوى الوطني، ويستند هذا الحساب إلى الحاصل الوطني، الذي تحدده النسبة بين إجمالي عدد الأصوات الصحيحة وعدد المقاعد المطلوب شغلها، ويتم بعد ذلك توزيع المقاعد المتبقية وفق نظام الباقي الأكبر، مما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة للأحزاب السياسية.
والجانب الأساسي الآخر لهذه الانتخابات هو المساواة بين الجنسين. وبموجب القانون، يجب أن تتناوب جميع قوائم المرشحين بين الرجال والنساء، بما يضمن التمثيل المتوازن في الجمعية الوطنية. وينطبق هذا الشرط على كل من التصويت بالأغلبية والتصويت النسبي، ويتعلق بكل من شاغلي المناصب والبدائل، مما يعزز التزام السنغال بالمساواة بين الجنسين في السياسة.
المصدر
fr.apanews.net/news/senegal-legislatives-parite-diaspora-et-scrutin-mixte-au-coeur-du-processus-electoral/
