تواصل الجزائر، التي تحافظ على تعاون استباقي مع مجموعة العمل المالي (FATF)، جهودها لتعزيز إطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العديد من التدابير المتخذة.
وشرعت مجموعة العمل المالي، في ختام اجتماعها العام الذي عقدته في 25 تشرين الأول/أكتوبر في باريس، في تحديث قائمة "الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المعززة". وكشف البيان الصحفي العام الصادر عن هذه المنظمة عن ترشيح 4 دول جديدة، وهي في هذه الحالة الجزائر وأنغولا وساحل العاج ولبنان، وبذلك يصل عدد الدول التي تظهر في هذه القائمة إلى 24 دولة.
وذكّرت مجموعة العمل المالي، على لسان رئيسها، بأن “عملية الإدراج ليست إجراء عقابيا. بل يتعلق الأمر بتوجيه البلدان نحو التحسين. لقد تعاونت جميع هذه الدول بنشاط مع هيئاتها الإقليمية ومجموعة العمل المالي لوضع خطة عمل. والواقع أن المجموعة لا توصي بتعزيز تدابير اليقظة ضد هذه الولايات القضائية، ولكنها تشجع نهج الإدارة القائم على المخاطر، بدلا من استراتيجية إزالة المخاطر.
وقد حققت الجزائر بالفعل تقدما كبيرا وتحافظ على تعاون استباقي مع مجموعة العمل المالي، في إطار ديناميكية التحسين المستمر لإطارها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تميزت باعتماد خطة عمل مفصلة. بالإضافة إلى ذلك، تعترف مجموعة العمل المالي وترحب بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في مايو 2023، من أجل التنفيذ الفعال للإجراءات الموصى بها، والتي تم تقليصها بشكل كبير، لا سيما من خلال تحسين سلوك التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال
المصدر
