لست معارضا يتصيد الأخطاء ولا مواليا يبرر ويشيد على " امبالّه " بالحكومة وما هذا المقال إلا ملاحظات أريد بها المشاركة في الإصلاح ولو بمجرد الكتابة .
لست اقتصاديا لكي أقيم السياسات الاقتصادية و لاخبرة لي بالأمن والدبلوماسية لأتحدث عنهما لكنني مواطن يعبر بكل عفوية ويتحرى الصدق في ذلك .
نحن المواطنون البسطاء مولعون بالتقييم قصير المدى ومن أجل ذلك سأتناول بشيء من النقد ما حصل في الأسابيع الأولى من حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي على شكل نقاط :
- أولا تخفيض الأسعار : بذلت الحكومة جهودا تذكر فتشكر لتخفيض أسعار السلع الضرورية وكذلك الاسمنت لكن النتيجة لم تكن بحجم تطلعات المواطنين ، فالحديث عن تخفيض أسعار المواد الغذائية يبقى مجرد حديث فقط دون إعادة فتح سونمكس بشكلها القديم لأنها من أنجح التجارب الوطنية وهي السيف الوحيد الذي يمكنه أن يقف ، إن شاء الله ، أمام احتكار بعض التجار وجشعهم .
في إطار تخفيض الأسعار - دائما - كان أحرى بالحكومة أن تتدخل في أسابيعها الأولى من أجل تخفيض أسعار المحروقات أو إعادتها على الأقل إلى ما كانت عليه قبل الزيادة الأخيرة فهذا النوع من القرارات نحسه مباشرة نحن المواطنون ولا يحتاج إلى إذاعة أو تلفزة أوصحافة للاشادة به ، أما أسعار مواد البناء من اسمنت وحديد فالأمر بسيط جدا إذ أن فتح المجال أمام استيراد الاسمنت من دول الجوار مثل الجزائر والسينغال سيجعل أسعار هذه المادة تنافسية ، هذا في مرحلة أولية أما في المراحل اللاحقة فعلى الدولة واتحاد أرباب العمل الموريتاني العمل معا على إنشاء مصانع للكلنكر ( الأساسي في صناعة الاسمنت ) بالاضافة إلى إنشاء مصانع للحديد والصلب ، لكن كل هذا سيبقى ناقصا و غير فعال مالم يرفق بإصلاح عقاري وتدخل لايقاف الارتفاع للوغاريتمي لأسعار القطع الأرضية وبعد ذلك استصلاح مدروس للأراضي ، ثم بيع هذه الأراضي المستصلحة للمواطنين بأسعار تراعي مصادر دخلهم .
- ثانيا حل أزمة المرور : فكرة جيدة وستمنح نواكشوط ميزة حضرية تحتاج إليها ولكني أشفق على الحكومة الجديدة من أن يرتبط تاريخها بالغرامات المجحفة خصوصا بالنسبة لسائقي التاكسيات التي يعيلون بها أسرهم و مالكي السيارات المتهالكة من العاطلين عن العمل .
هذه الغرامات ليست أولوية في حالتنا بل يسبقها - حسب رأيي- إصلاح الطرق والصرامة في إجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة وتوعية السائقين و تخفيض أسعار المحروقات .
- ثالثا محاربة البطالة : لازالت تعينات مجلس الوزاراء مجرد تكرار أسبوعي لأسماء عائلات بعينها ، لدرجة أنها لم تعد تعنينا معشر البسطاء إلا بقدر ما تعنينا الأحوال الجوية في ألاسكا واذربيجان .
كان من الأجدر أن يتم ضخ دماء شبابية وإعطاء فرص جديدة لبقية الشعب التي ليس لديها تاريخ عائلي مخزني والتي تشكل تقريبا 90% من الشعب الموريتاني .
رغم كل شيء لازالت أمام معالي الوزير الأول فرص كثيرة لتحقيق إنجازات ملموسة تؤثر إيجابا في حياة هذا الشعب البسيط المسالم الذي لا يحتاج إلا إلى خيط ثقة بسيط يتشبث به كي يدعم الحكومة أو إلى ضوء أمل ولو كان خافتا كي يحتفي بها ، لكننا لا زلنا ننتظر .
