..
قرأت بتأن وتجرد مشروع قانون حماية الرموز الوطنية المثير للجدل، ووجدته قابلا للنقاش لو سلم من أربعة أمور رئيسية فيه من الضروري مراجعتها هي:
الأمر الأول في المادة 2 وهو إقحام رئيس الجمهورية في الرموز الوطنية، ورئيس الجمهورية لا يحتاج إلى إقحامه فيها فهو محمي بالمادة 5 من نفس مشروع القانون المتعلقة بحماية أعراض المسؤولين العموميين بصفته المسؤول الأول في الدولة.
الأمر الثاني في الفقرة الثانية من المادة 3 المتعلقة بتجريم تصوير قوات الأمن والجيش، فأغلب دول العالم الديمقراطية لا تجرم التصوير ما لم يتعلق بأسرار عسكرية محمية بالقانون لكنها تجرم بدلا من ذلك نشر ما تم تصويره إذا كان بغرض الإساءة والتشهير غير المبرر. وهذه الفقرة تغني عنها الفقرة السابقة لها.
الأمر الثالث في المادة 7 ويتعلق بتخويل النيابة حق تحريك الدعوى ضد الفاعلين في جميع مقتضيات هذا القانون، في حين كان عليها أن تكتفي بتحريك الدعوى في الجرائم الموجهة للعموم، وتترك الجرائم الموجهة للأفراد ليحركوا الدعوى إن شاؤوا أو يتركوها، ففي هذا تغول ومبالغة.
الأمر الرابع خلو مشروع القانون من ضوابط تمنع العدالة من التعسف في تفسير هذا القانون بطريقة تضيق الحريات وتنسف الديمقراطية..
وبناء عليه أعتقد أن هذا المشروع ما زال يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق لصالح التوازن بين حماية الحق وصون الحريات، وأن حذفه قبل عرضه على البرلمان متعين الآن لذلك السبب..
