التأمت في مباني الوزارة الأولى اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية تحت رئاسة الوزير الأول.
وقد استمعت اللجنة إلى عرض مفصل قدمه وزير الصحة عن وضعية الأدوية في البلد وما تتطلبه هذه الوضعية من إجراءات تضمن جودة المادة حتى وصولها للمستهلك الأخير.
وبناء على المقترحات الواردة في العرض والتي تعتبر حصيلة لعمل مشترك بين مختلف الفاعلين في المجال فقد تقرر مايلي:
- تسوية وضعية أذونات الأدوية (AMM) في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم
- ضمان سلامة نقل الأدوية من المنشأ حتى الميناء وذلك عن طريق نقله حصريا في حاويات مبردة
- تشفير الأدوية بعد قدومها مباشرة إلى الميناء
- العمل على ملاءمة أماكن التخزين ووسائل نقل الأدوية
- توحيد سعر الأدوية في مختلف أرجاء الوطن.
وقد أصدر معالي الوزير الأول تعليماته بالشروع مباشرة في تنفيذ هذه الإجراءات كما أصدر تعليماته للقطاعات الوزارية كل فيما يعنيه بتسهيل الجزئية المتعلقة به.
كما طالب قطاع الصحة بمواصلة العمل مع مختلف الفاعلين لضمان التطبيق المحكم لهذا العمل حيث أن الحكومة لن تقبل تحت أي ظرف التلاعب بصحة المواطن لأنه في الحقيقة لاصحة مع الدواء الفاسد أو المزور أو المنتهية صلاحيته
