قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني إن البيان المتعلق بالقطاع الصناعي وآفاق التنمية، قدم مقترحات عملية لمواجهة التحديات والعوائق في المجال الصناعي، كتحسين البنى التحتية لدعم وتطوير المناطق الصناعية، وتأطير القطاع الصناعي وتنظيمه على المدى القصير.
وأضاف في تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس أن البيان يقترح حلولا على المستويين المتوسط والبعيد، كتطوير التجمعات الصناعية في القطاعات الرئيسية، وتحسين وتأهيل مهارات اليد العاملة، وزيادة الحصة المحلية في الصناعات الاستراتيجية، أما على المدى الطويل فتتضمن جعل البلد قطبا للطاقات المتجددة والإنتاج الصناعي في غرب شمال إفريقيا، وإنشاء قطاع صناعي متنوع.
وجدد الوزير جدية الدولة في بلوغ هذه الأهداف وتجاوز العقبات لخلق قطاع صناعي يخدم التنمية ويخلق قيمة مضافة قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين في القطاع، وستعمل الحكومة على تسهيل آليات التمويل الضرورية للقطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن البيان تضمن عدة محاور توقفت عند الوضعية الراهنة للصناعة والعوائق الرئيسية لتنمية الصناعة في موريتانيا، والتي شملت عوائق عامة كضعف استيعاب السوق الوطنية، وغياب تكامل النسيج الصناعي ونقص الإطار الترويجي، إلى جانب معوقات مرتبطة بالصناعة المحلية، كارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج ونقص العمالة المتخصصة وغياب آلية التمويل المخصصة للصناعة.
