عندما يطالب المقاولون البرلمان بتشكيل لجان للتحقيق في أوضاع المشاريع والمنشآت لاستجلاء الحقيقة ، فتأكدوا أن اللبس الحاصل حول شفافية التسسير العمومي وصل مستوى لايطاق ، و لم يكن ليخطر علي بال أحد !!
وهو مايحتم على جميع هيآت الرقابة والتفتيش - وعلى البرلمان على وجه الخصوص - لعب دوره في الرقابة على أموال وممتلكات هذا الشعب ،حتى لا تظل مستباحة من طرف حفنة الانتهازيين والمسيرين الفاسدين !
بعد أن تقاعس البرلمان و هيآت الرقابة عن القيام بدورها ، هاهم المقاولون يطالبون رئيس البرلمان بتشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقق من اوضاع بعض المشاريع .
الوضع لم يعد يطاق ، و سيل الفساد بلغ الزبي.
