اجتمع وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الخميس بجنيف (سويسرا)، مع شهرا رازافي مديرة الحماية الاجتماعية بالمكتب الدولي للعمل.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أنظمة الحماية الاجتماعية في موريتانيا، حيث تطرق إلى الأنظمة المبنية على المساهمات والتي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الصحي، مبرزا أنه رغم أهمية هذين الجهازين فإن الكثير من المواطنين باتوا خارج تغطية هذين النظامين، الشيء الذي دفع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إنشاء نظام صحي خاص بالقطاع غير الصنف من خلال الصندوق الوطني للتضامن الصحي وإصدار توجيهاته إلى المندوبية العامة للتضامن اغلوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر” للتكفل بمئات الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلا عن التحويلات المالية المنتظمة لعشرات الآلاف منهم.
وطلب الوزير من مسؤولة الحماية الاجتماعية بالمنظمة دعم موريتانيا على توسيع دائرة المستفيدين من الأنظمة التقليدية من خلال تصنيف القطاع غير المصنف لحماية الشريحة العمالية التي تزاول أنشطتها في هذا الاقتصاد.
كما طلب من المكتب الدولي للعمل دعم موريتانيا عبر القيام بدراسة حول المعاش التكميلي، وكذلك العمل على تعزيز قدرات خلية الدراسات الاكتوارية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال “إن الإصلاحات الجوهرية التي نحن مقبلون عليها ستعززها المنتديات العامة للحماية الاجتماعية التي ستنظم في مطلع السنة المقبلة بعد اكتمال الدراسات المحضرة لها”.
وبدورها أبدت مديرة الحماية الاجتماعية بالمكتب الدولي للعمل كامل الاستعداد لدعم المبادرات التي أطلقها القطاع، مؤكدة أن منظمتها ستضع تحت تصرف موريتانيا الخبراء في المجال بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
