انطلقت صباح اليوم الخميس بمدينة جنيف بسويسرا، أعمال المنتدى الاجتماعي السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنظم هذه السنة تحت عنوان: “مساهمة التمويل الإنمائي في تعزيز حقوق الإنسان للجميع”.
ويناقش المنتدى، الذي يستمر يومين، مواضيع تتعلق بالتعاون الدولي في مجال التنمية والتجارة الدولية كمحرك للتنمية، ومسألة الديون الخارجية وتأثيرها على الاقتصادات المحلية، وتعبئة الموارد المحلية وولوج القطاع الخاص إلى التمويلات.
ويسعى المنتدى إلى تقييم الميكانيزمات الراهنة لتمويل التنمية والخروج بتوصيات تتعلق بضرورة إعمال إصلاح هيكلي، تحضيرا للمؤتمر الدولي الرابع المقبل لتمويل التنمية.
وأوضح أحمد سالم ولد اخطور، مكلف بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، رئيس وفد بلادنا المشارك في المنتدى، في كلمة خلال الجلسة الحوارية الأولى، والتي كانت مخصصة لرؤية الفاعلين لميكانيزمات التمويلات لصالح التنمية، أن الحكومة الموريتانية تشاطر غالبية الآراء التي تم التعبير عنها والتي أكدت على ضرورة مراجعة الآليات الحالية لتمويل التنمية، مشيرا إلى أن ما شهده العالم في الآونة الأخيرة من أزمات عالمية متعددة الأبعاد أثرت ولا تزال تؤثر على التخطيط الاستراتيجي الوطني للنمو الاقتصادي، خاصة في البلدان النامية.
وأضاف أن هذه الوضعية تبرز الحاجة إلى تغيير هيكلي في رؤى التنمية على المستويين الوطني والدولي، مع الحاجة إلى تخطيط أكثر مرونة لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود.
وقال إن المساعدة الإنمائية الرسمية، التي تشمل بشكل رئيسي المنح والقروض بشروط تفضيلية، شكلت رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، مشيرا إلى أن هذه المساعدة استهدفت بشكل عام مجالات رئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومكافحة الفقر.
وأشار إلى أن الإحصائيات تظهر تقلبات سنوية لهذه المساعدة، حيث بلغت 320 مليون دولار في عام 2014 مقارنة بـ440 مليون دولار في عام 2024، متأثرة بأولويات المانحين والوضع الاقتصادي للبلاد، إلى جانب التأثيرات الهامة للإصلاحات الميزانية والمبادرات متعددة الأطراف.
ونبه إلى أن بلادنا تتطلع إلى إصلاح جذري في الهيكل المالي الدولي كنتيجة للمؤتمر الدولي الرابع المقبل لتمويل التنمية، إصلاح يعود بفائدة أكبر على البلدان النامية ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها نحو ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
ويضم وفد بلادنا المشارك في هذا المنتدى، بالإضافة إلى المكلف بمهمة، مدير حقوق الإنسان سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام.
