أشرف الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، اليوم الخميس بنواكشوط، على حفل توزيع جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء، المنظم من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
ويسعى مجلس وزراء العدل العرب من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع الباحثين في الوطن العربي على الإبداع والتجديد بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والخدمة ورصد ممارسات وتجاربهم القانونية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة التي ترصد تحليل وتقييم التجارب القانونية العربية التي تتعامل مع مشكلات واقعية للقانون والقضاء.
كما تهدف إلى توجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات القومية بمجال القانون والقضاء، وتدعيم وتكريس الدراسات القانونية والقضائية وزيادة الوعي بها مؤسسياً وجماهيرياً، ونشر الدراسات القانونية والقضائية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها، إضافة إلى تسليط الضوء على الباحثين المميزين من خلال تكريمهم عبر جائزة جامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مجتمعية بأهمية دعم البحث العلمي وتكريم الفائزين عبر مجلس وزراء العدل العرب.
وأكد وزير العدل محمد محمود بن بيه، في كلمة بالمناسبة، على أهمية احتضان موريتانيا لهذا الجمع من قيادات العدل والقانون وهامات الحقل الأكاديمي في العالم العربي تحت مظلته المشتركة جامعة الدول العربية، معربا عن ترحيبه بهذا الحضور النوعي المتميز.
وبين أن النسخة الثانية من حفل تسليم جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء تتميز بتنظيم ورشة عمل فنية عالية على هامشه حول الاتجاهات الحديثة في التعامل مع الجرائم السيبرانية من منظور قضائي، تؤطرها نخبة من الأكادميين والخبراء العرب المشاركين في الحفل.
من جانبه أبرز رئيس المجلس العلمي للجائزة أن هذا العمل يمثل رؤية حقيقية في تعزيز البحث العلمي الهادف وخلق روح المنافسة بين الباحثين ليشكل هذا الحدث نقطة فارقة في تاريخ الجامعة العربية في مجال تشجيع البحث القانوني وتحفيز الدارسين بمرحلة الدكتورة على اختيار أبحاثهم ومواضيعها.
وتميز الحفل بتسليم الوزير الأول ووزير العدل والأمين العام المساعد للجامعة العربية الجوائز على المتفوقين في المسابقة في فروع القانون الخاص والعام وتكريم اللجان الفنية والعلمية والأكاديميين والأساتذة المشاركين في النسخة الثانية من الجائزة.
تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تنظم كل سنتين لفئة الباحثين الشباب حملة شهادة الدكتوراه، ويشرف عليها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يقوم بدور الأمانة الفنية.
